رئیس سابق مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار: وزارت کشور، قوه قضائیه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بعد وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جزو دستگاههای بد در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار بودهاند
جوان آنلاین: با وجود تکلیف قانونی در برنامههای پنجم و ششم توسعه اقتصادی، تسهیل فضای کسبوکار باید در اولویت دولتها قرار میگرفت، اما مهمترین دلیل پیشرفتنکردن برنامهها در حوزه بهبود محیط کسبوکار در دولتهای پیشین این بود که این دولتها در حرف به بهبود فضای کسبوکار اعتقاد داشتند، اما در عمل، چون باید انحصار برخی از دوستانشان شکسته میشد، قدمی برای اجرای آن برنمیداشتند. در سه سال دولت مردمی که اجرای این قانون در اولویت وزارت اقتصاد قرار گرفت، وزارتخانههای کشور، صمت، ارشاد، علوم، تعاون، آموزش و پرورش، مرکز وکلای قوه، سازمان نظام مهندسی و مناطق آزاد مانع تسهیل کسبوکارها بودند. رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم میگوید: قانون را اجرا کردیم، چون اراده داشتیم، اما در وزارت صمت اراده اجرای قانون وجود نداشت، به همین دلیل بهانه میآوردند. دهههاست وزارت صمت مکرر مقررات ورود و خروج کالاها را تغییر میدهد. در واقع آنها به قانون و سودآوری فعالان اقتصادی بیتوجه بودهاند. انشاءالله در دوره جدید رویکرد و روشهایشان عوض شود.
بسیاری از مردم طی سالهای اخیر برای شروع فعالیت خود به سد بزرگی به نام مجوز میخوردند! طی سالهای گذشته آنها یا موفق به دریافت مجوز نمیشدند یا اینکه فرایند آن به قدری طولانی است که یا از صرفه اقتصادی میافتد یا اینکه بدون مجوز فعالیت میکنند! بنابراین شرط اولیه برای ایجاد محیط کسبوکار تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار است تا هم فعالان اقتصادی افزایش پیدا کنند و هم سیاستگذار بتواند در محیطی شفاف برای این فعالان برنامهریزی کند. بهبود فضای کسبوکار در برنامههای پنجم و ششم پیشبینی شده و ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بر آن تأیید کرده بود.
یکی از بندهای این قانون تسهیل صدور مجوزهای صنفی است که سالها در راهروهای اتحادیهها، اداره پست، پلیس اماکن و سازمان امور مالیاتی پاسکاری میشد و پروسهای سخت و طولانی را پیش پای کارآفرینان و صاحبان کسبوکار قرار داده بود. اجرای ماده۷ اصل۴۴ قانون اساسی نیازمند جنگیدن با رانتخواران و انحصارگران و دارندگان امضاهای طلایی بود و این افراد راههای دورزدن قانون و توجیهات حقوقی برای استمرار انحصارات و امضاها را بلد بودند، به همین دلیل چهار بار ماده۷ اصل۴۴ قانون اساسی برای جلوگیری از این چالشهای حقوقی اصلاح شد. آخرین بار در سال۱۳۹۹ این ماده اصلاح شد و بعد از آن در سال۱۴۰۰ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار با هدف رفع انحصارات حقوقی و جرمانگاری برای مسئولانی که ماده۷ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ را اجرا نمیکنند، تدوین و تصویب شد.
مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد یکی از نهادهای متولی این موضوع است؛ نهادی که مجری قوانین بالادستی همانند برنامههای توسعه و قوانین مجلس است