خبرگزاری میزان – «حسن علیزاده»، کارشناس حقوق بین الملل در یادداشتی نوشت «غایت حقوق را عدالت دانستهاند و از همینروی از بایدهای هر دادرسی منصفانهای آن است که به دور از جار و جنجالهای سیاسی، تنها در پی رسیدن به عدالت باشد؛ در این چنین دادرسیای حق جبران خسارت از قربانیان، نافی حق دفاع از متهم نبوده و نیست.»
هر شخصی در هر سمت و با هر عنوان اتهامی حق دارد تا از حقوقی چون اصول دادرسی منصفانه بهرهمند شود؛ مورد دادگاه «حمید نوری» در کشور سوئد میتواند بهعنوان یکی از نمونههای مهم چندساله اخیر در سنجش رفتار منصفانه دستگاه قضایی کشورهای اروپایی و غربی در برخورد با متهمان و با تکیه بر اصل صلاحیت جهانی مورد توجه قرار گیرد.
جدای از نکات مبهمی که بر این پرونده سایه افکنده، نکته مهمی که نمیبایست مورد بیتوجهی قرار گیرد تاکید بر تکالیف دولت بازداشتکننده، چه حین بازداشت و چه در مراحل دادرسی است؛ از آن جمله است شق ت، بند ۲ از ماده ۱۷ کنوانسیون بینالمللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدسازی اجباری (۲۰۰۶) که اشعار میدارد: «هر یک از اعضا متعهد میشود که در وضع قوانین خود تضمین نماید که هر شخص محروم شده از آزادی باید مجاز به برقراری ارتباط و ملاقات با خانواده، وکیل یا هر شخص دیگری به انتخاب خود، مشروط به شرایط تعیینشده در قانون باشد یا اگر خارجی است بتواند با مقامات کنسولی کشور متبوع خود، بر اساس حقوق بینالملل قابل اعمال تماس گیرد.»