در پی تغییر رویه وزارت نیرو در صدور قبضهای برق به صورت ۱۵ روزه، کامران نرجه کارشناس اقتصادی، این اقدام را نقض آشکار حقوق مصرفکنندگان و مغایر با قوانین حمایت از مصرفکننده و نظام مالی کشور دانست.
کامران نرجه کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار شبکه خبری ایران 24 با یادآوری جایگاه برق به عنوان یک کالا یا خدمت مصرفی تاکید کرد: طبق قانون حمایت از مصرفکنندگان، هر مشترک حق دارد در چارچوب مقررات، هر میزان برق که نیاز دارد مصرف کند. از سوی دیگر، قانون تنظیمگری بازار اختیار جریمه مشترکان پرمصرف را از طریق افزایش تعرفه به وزارت نیرو داده است. اما این به معنای نقض حقوق پایهای مصرفکننده نیست.