آبانماه سال گذشته قانونی به نام «پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تصویب شد. مطابق این قانون، بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی مبادرت کند؛ اتفاقی که رخ نداد و اکنون ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار کارتخوان، همچنان بیهویتند. …
آبانماه سال گذشته قانونی به نام «پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تصویب شد. مطابق این قانون، بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی مبادرت کند؛ اتفاقی که رخ نداد و اکنون ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار کارتخوان، همچنان بیهویتند.
روزنامه «جوان» نوشت: نبود احراز هویت درگاههای اینترنتی و کارتخوانها میتواند منجر به فرار مالیاتی، پولشویی و حتی نوسانات در بازارهای مختلف از جمله ارز و سکه شود. علت این قضیه آن است که از یک سو کارتخوانهای بیهویت به راحتی میتوانند وسیلهای برای دلالان و سفتهبازان در راستای پولشویی قرار بگیرند و از طرف دیگر مبالغ کلانی که در راه دلالی برای خلل در بازار وارد میشود، پولهایی است که از کانال تراکنشهای بانکی جابهجا میشوند.