دکتر عزت اله امانی در خصوص شرایط قاضی شدن می گوید: در همه جای دنیا برای احقاق شغل قضاوت شرایطی دارد؛ یکی از آن شرایط در ایران و حتی در فقه شیعه، قاضی باید مجتهد باشد اما در حال حاضر قضات ما با اجازه مقدغه قضات برداشت.
وی با اشاره به مشکل تغییر زودهنگام برخی قوانین و نیاز به مطالعه قضات می افزاید: یکی دیگر از مشکلات قضات این است که برای هر موضوع ساده و کوچکی جرم انگاری شده و برای حل و فصل آن محکمه و دادگاه را در نظر گرفته اند که سبب سرازیر شدن پرونده های بسیار زیاد در محاکم شده و قاضی را با کثرت پرونده ها مواجه می کند و این موضوع کیفیت کار قاضی را پایین می آورد و نتیجه مطلوب نخواهیم داشت.
داوری و اصل ۱۳۹ قانون اساسی
امانی می گوید: طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی، داوری به عنوان راهی برای حل و فصل اختلافات تعیین شده است بنابراین باید در خصوص داوری، ترویج و فرهنگ سازی صورت گیرد تا مردم بیشتر به سوی داوری بروند و تنها مسائل بسیار مهم را به محاکم بیاورند تا قاضی نیز بتواند با فراغ بال به پرونده رسیدگی و رأی متقن صادر کند چراکه آوردن هر مسئله کوچک به دادگستری و نزد قاضی، سبب می شود کار قضاوت آن گونه که باید و شاید به درستی انجام نگیرد.
قاضی دیوان عالی کشور با یادآوری خاطره ای از شغل خود می گوید: سال ها پیش در حالی که برای جوانی که مرتکب قتل شده بود حکم قصاص صادر کرده بودم و رأی آن نیز مورد تأیید دیوان عالی قرار گرفته بود به دلیل اینکه وی در مدت حبس حافظ کل قرآن شد از اولیای دم خواهش کردم او را به حرمت قرآن ببخشند. اولیای دم نیز رضایت دادند و این جوان از طناب دار نجات پیدا کرد.