اقتصاد۲۴- همزمان با نزدیک شدن به روز دفاع و حضور دومین وزیر پیشنهادی اقتصاد در دولت مسعود پزشکیان در مجلس اصولگرایان، یک بار دیگر بحث پرحاشیه و مبهم «قانون انتصاب در مشاغل حساس» به صدر اخبار سیاسی کشور بازگشته است؛ قانونی که حالا همانهایی که روزی با جدیت آن را تصویب کردند، آن را به سلاحی برای حذف چهرههایی بدل کردهاند که با نگاه ایدئولوژیک و جناحیشان ناسازگارند.
چنان چه حمید رسایی عضو جنجالی جبهه پایداری که تقریبا همیشه با هر کسی و چیزی جز دارودسته همفکرانش و افکار نزدیک به خودش مخالف است در روزهای اخیر و در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «امروز شفاها از وزارت اطلاعات پیگیر وضعیت استعلام آقای مدنی زاده و موضوع تابعیت فرزندش شدم. گفتند استعلام مثبت است و برای فرزندش درخواست لغو تابعیت داده ولی هنوز لغو نشده است. من البته کتبی هم استعلام کردهام. با فرض پاسخ شفاهی، آقای مدنی زاده به دلیل عدم لغو تابعیت فعلا صلاحیت قانونی ندارد.»
البته این تنها حمله او نبود و به گزارش اقتصاد ۲۴، کمی بعدتر این نماینده پرحاشیه تهران، این بار در صحن علنی مجلس گفت: «ما درباره آقای ظریف ماده ۲۰۴ درخواست کردیم و فرزند ایشان تابعیت داشت و قوه قضائیه هم همراهی کرد. آقای عارف هم وضعیت ظریف را دارد و حتی بدتر. ظریف پذیرفته بود که فرزندش تابعیت قهری دارد، اما آقای عارف از این قانون ناراحت بود. وزیر پیشنهاد شده برای وزارت اقتصاد هم مشکلی مشابه دارد. بعضیها میگویند وزیر از قانون مشاغل حساس استثنا شده؛ چنین چیزی در قانون نیست، وزیر استثنا نشده است. برای من فرقی ندارد، آقای ظریف، آقای عارف، اصلاح طلب یا اصولگرا.»
در واقع رسایی نه تنها در حال حمله به علی مدنی زاده به عنوان وزیر اقتصاد است بلکه گام را فراتر نهاده و حالا حتی محمدرضا عارف به عنوان معاون اول رئیس جمهور را هدف گرفته است.
«قانون انتصاب در مشاغل حساس» یا آنگونه که در برخی اسناد رسمی از آن یاد میشود، «آییننامه اجرایی رسیدگی به صلاحیت مدیران»، در سالهای گذشته به بهانه مقابله با نفوذ، فساد و بیکفایتی اداری تدوین شد. این قانون به نهادهای امنیتی همچون وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه اجازه میدهد که درباره انتصاب افراد در پستهایی که “حساس” تلقی میشوند، نظر بدهند. مطابق این قانون، اگر کسی یا بستگان درجه یک او دارای تابعیت مضاعف یا اقامت دائم در کشورهای دیگر باشند، میتواند مانعی جدی برای تصدی پستهای کلیدی محسوب شود.
این قانون در ظاهر برای صیانت از امنیت ملی تدوین شده، اما به دلیل نبود شفافیت، نداشتن مرجع قضایی مستقل برای رسیدگی به اعتراضات، و تفسیربرداریهای جناحی، به سرعت به ابزاری برای تسویهحسابهای سیاسی بدل شد.