اقتصاد۲۴- در حالی که طبق مصوبه هیات وزیران، واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی آن هم با کارت ملی آزاد اعلام شده، اما به اعتقاد برخی از کارشناسان گمرکی و واردکنندگان خودرو، مصوبه دولت برای ورود کارکردهها با پیچیدگیها و ابهامات زیادی همراه است. چهارشنبه گذشته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، بعد از جلسه هیات وزیران در جمع خبرنگاران اعلام کرد که واردات خودروهای مدل ۲۰۱۹ به بعد برای همه ایرانیان آزاد شد. هر چند هیجان اعلام این خبر، قیمتها در بازار خودرو را نزولی و خودروسازان مونتاژی و واردکنندگان را نگران کرد، بااینحال هنوز یک مقام رسمی در دولت در مورد جزئیات واردات خودرو توسط حقیقیها اظهارنظر خاصی نکرده است.
اینـــکه تعـــرفـــه واردات دستدومها چگونه خواهد بود یا خدمات پس از فروش به چه صورت احراز میشود، سوالات مهمی است که هنوز جزئیات آنها نامشخص است.
بسیاری از اشخاص حقیقی به دنبال اظهارات سخنگوی دولت که عنوان کرده بود ورود خودروی دستدوم برای همه ایرانیان آزاد است، پیگیر این موضوع هستند که خودروی موردنظر خود را با چه سازوکاری میتوانند وارد کشور کنند؟ و اینکه خودرویی که پشت مرزها خریداری شده چگونه و با چه روشی میتواند وارد گمرکات کشور شود؟
این سوالات در شرایطی مطرح است که سال ۸۶-۸۵ نیز بنا به قانون واردات خودرو، اشخاص حقیقی امکان واردات پنج خودرو را به کشور داشتند، با این تفاوت که مجوز برای خودروهای نو صادر شده بود و خبری از ورود خارجیهای کارکرده نبود. در آن سالها البته ثبتسفارش و مراحل اداری ورود خودرو سیستمی نبود و واردکنندگان با شناسنامه قادر به ورود خودرو بودند.
واردات شناسنامهای، اما بازار دومی را تشکیل داده بود که در آن نمایشگاهداران خودرو و برخی از واسطهگران را منتفع میکرد؛ بهطوریکه برخی نمایشگاهداران و اشخاص حقیقی شناسنامه افراد را برای دو تا سه هفته با مبالغ مختلف از ۱۰۰ تا ۳۰۰هزار تومان قرض میگرفتند و در این فاصله پنج دستگاه خودرو را ثبتسفارش و اقدام به واردات میکردند.
در آن سالها نیز واردات خودرو بیشتر از کشورهای حوزه خلیج فارس انجام میشد و سود سرشاری را نصیب واردکننده میکرد. اما تخلفات نیز کم نبود، بهطوریکه دستدوم بودن برخی خودروهای وارداتی، ایراد در رنگ خودرو و نبود برخی آپشنها و… مهمترین مشکلات خودروهای وارداتی نو توسط اشخاص حقیقی بود. اما تخلفات گمرکی، فروش خودروهای وارداتی با هر قیمتی در کشور و عدم نظارت بر آن، برخی مشکلات قانونی برای افرادی که بیخبر از همه جا شناسنامه خود را به افراد غریبه میسپردند و عدم پرداخت مالیات و عوارض به دلیل نامشخص بودن واردکننده خودرو، واردات توسط اشخاص حقیقی را به چالش کشیده بود. جالبتر اینکه برخی اشخاص اصلا نام و نشان مشخصی نداشتند که در صورت تخلف، مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.
تمام تخلفات و مصائب واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی در دهه ۸۰ با وجود قانون واردات خودرو رخ داد؛ این در شرایطی است که ورود خودروی دستدوم توسط اشخاص حقیقی که آییننامه آن مصوب شده، با پیچیدگیهای زیادی همچون تامین ارز، خدمات پس از فروش و همچنین ثبتسفارش این محصولات روبهروست.
بیشتر بخوانید: معاون وزیر صمت: مردم با کد ملی میتوانند یک خودروی شخصی وارد کنند