اقتصاد۲۴- رونمایی از جزئیات فروش خودروهای وارداتی در بورس کالا، صحنه دیگری از قیمتگذاری دستوری و دخالت دولتی در بازار را به تصویر میکشد. با تعریف سازوکار فروش محصولات خارجی در بورس و همچنین تعیین سود دستوری، واردکنندگان نه در مقام بازرگان بلکه در مقام کارگزار دولت اقدام به واردات خواهند کرد و در این بین سود محدود نیز دریافت میکنند. به این ترتیب در فضای مهآلود و غیرشفاف واردات به نظر میرسد دولت برنده اول ورود خارجیها به کشور است.
درحالی واردات خودرو به مراحل عملیاتی خود نزدیک میشود که هنوز بسیاری از جزئیات آن از جمله میزان تعرفه و سود بازرگانی در هالهای از ابهام قرار دارد. بااینحال روز چهارشنبه بخشی از این جزئیات رونمایی شد. گویا ۲۹ آبانماه کارگروه اقتصادی واردات خودرو متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، جلسهای ترتیب داده تا سازوکار عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا را تعیین کنند. کارگروه مذکور مشخص کرده سود منصفانه واردات خودرو که شامل سود واردکننده، هزینه ارائه خدمات گارانتی، وارانتی و خدمات پس از فروش، توسعه شبکه خدمات پس از فروش، سود عمده و خردهفروشی و توسعه شبکه میشود، ۱۵درصد قیمت تمامشده باشد.
بااینحال همانطور که پیش از این هم اعلام شده بود خودروهای وارداتی با این قیمت به دست مصرفکننده نمیرسند، بلکه این خودروها راهی بورس کالا میشوند و قیمت نهایی آنها در تالار شیشهای کشف خواهد شد. البته سود واردکننده با همه هزینههایی که به آن اشاره شد، به میزان سود تکلیفی دولت خواهد بود. در واقع قیمت تمامشده خودرو همراه با سود تعیینشده، قیمت پایه در بورس کالا را تشکیل میدهند. مابهالتفاوت قیمت پایه و قیمت کشفشده در بورس کالا نیز به خزانه دولت خواهد رفت؛ بنابراین همانطور که پیشبینی میشد دولت به میزان قابلتوجهی خود را در سود واردکنندگان خودرو شریک کرده است.