اقتصاد ۲۴- چندی پیش علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی قانون جدید چک را قانونی خواند که باعث بازگشت اعتبار به چکها شده است و بنا به توضیح وی با اجرای آن حجم چکهای برگشتی کاهش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه چک الکترونیکی، چک موردی و اعتبار چک از جمله مواردی است که هنوز عملیاتی نشده است، گفت: تلاش میکنیم تا پایان سال برخی از آنها اجرایی شود، اما اجرای برخی از موارد مانند چک الکترونیک، زمان بر است.
وی در این گفتگو تأکید کرد که در قانون جدید چک ۱۷ تکلیف برعهده بانک مرکزی است که از این تعداد ۱۱ مورد اجرایی شده و تنها ۶ مورد باقی مانده است.
وی گفته بود که تکالیف باقی مانده قانون چک مانند چک الکترونیک، به زیرساختهایی نیاز دارد که تامین آن زمان بر و محتاج کار بیشتری است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، ۶ مورد باقی مانده از تکالیف جدید قانون چک نیاز به کار فنی بیشتر و سنگینتری دارد که در این باره کارگروهی تشکیل شده است تا پس از بررسی ها، زمان تکمیل آن را اعلام شود.
بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب آبان سال ۹۷ حدود ۱۷ تکلیف قانونی بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده که تاکنون و به اذعان علی صالح آبادی، رئیس کل این بانک ۱۱ مورد از این تکالیف به طور کامل انجام شده، آنطور که پیگیریهای خبرنگار ایلنا نشان میدهد از بین ۶ مورد باقی مانده نیز برخی همچنان در حال آماده سازی زیرساختها و برخی دیگر برای عملیاتی شدن مستلزم تغییراتی در قوانین و مقررات است که با همکاری سایر نهادها و دستگاهها انجام پذیر خواهد شد.
البته ذکر این نکته ضروری است که قانون اصلاح قانون صدور چک، دستگاهها و نهادهای متعدد و مختلفی را مسئول فراهم آوردن زیرساختهای فنی، قانونی، مقرراتی و … کرده است که پیادهسازی کامل این قانون تنها در صورت انجام این اقدامات از سوی تمام نهادهای مسئول و مرتبط، تحقق پیدا خواهد کرد. نکته مهم اینکه در موارد متعددی، انجام کامل مسئولیتهای یک نهاد مستلزم انجام اقدامات لازم از سوی سایر نهادهای مرتبط است و بدون پیگیری هماهنگ و کامل میان این نهادها نمیتوان از پیادهسازی کامل قانون صدور چک سخن گفت.