عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، الزاماتی که دولت برای بودجه سالیانه مقرر کرده بود و توسط نمایندگان به تصویب رسید، تشریح و یادآور شد که این روند سبب واقعیتر شدن بودجه، کمتر شدن کسری و تمرکز مجلس بر بررسی جداول بودجه خواهد شد.
جوان آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۲ شهریورماه امسال، با جزئیات طرح اصلاح ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافقت کردند. بر اساس این طرح، دولت مکلف است ماده واحده لایحه بودجه سالانه کل کشور را به صورت برنامهمحور، حاوی برنامههای اجرائی و اهداف کمّی، از جمله ترازهای عملیاتی، سرمایهای و مالی صرفاً در قالب جداول کلان و تفصیلی به تفکیک جداول الزامات منابع و ارقام آن و جداول الزامات مصارف و ارقام آن، به همراه نسخه الکترونیکی با قابلیت خوانش و ویرایش رایانهای حداکثر تا اول دی ماه هر سال، به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
به گزارش ایرنا، همچنین نمایندگان، در جلسه علنی ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴، مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه دوفوریتی دولت برای الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) موافقت کردند.
در جلسه روز گذشته (۱۶ آذرماه) صحن علنی مجلس نیز نمایندگان در سه شیفت کاری، بررسی جزئیات این لایحه را در دستور کار قرار دادند و همراه با برخی از پیشنهاداتی که به لایحه الحاق شد، به تصویب نمایندگان رسید.
تعیین پلکانهای مازاد بر معافیت مالیات بر درآمد، تعیین مصادیق و نرخهای مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی، تعیین تعداد و سقف معافیت از پرداخت حقوق گمرکی، تعیین نصابهای قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین میزان سقف انتشار اوراق مشارکت شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته، تعیین سقف انتشار اولیه اوراق، تعیین سقف انتشار اوراق مالی اسلامی، میزان سهم عرضه برق نیروگاههای زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی، تعیین سقف دریافت کمکهای بلاعوض بینالمللی، تعیین منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآوردههای نفتی، تعیین افزایش ضریب حقوق و سایر افزایشهای متناظر گروههای مختلف حقوقبگیر، تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان و … از جمله احکامی است که در روز گذشته توسط نمایندگان در ماده (۱) لایحه به تصویب رسید. (متن کامل خبر را اینجا ببنید)