اقتصاد۲۴-مرتضی عزتی درباره موانع پیوستن ایران به کارگروه ویژه مالی یا همان FATF و اینکه آیا پیوستن به FATF جزو اختیارات رییس جمهور محسوب میشود، اظهار داشت: در اوایل دهه ۹۰ پیوستن به FATF به تصویب مجلس رسید، اما همزمان با اعمال تحریمهای جدید سازمان ملل امکان همکاریها با FATF فراهم نشد. اما پس از آن در دور بعدی مجلس در دوره پسابرجام، سعی بر این شد که با FATF موافقت نشود، از اینرو این موضوع به رهبری منتقل شد و دستور رهبری هم این بود که هر تصمیم مجلس به اجرا برسد. چراکه طبق قانون اساسی پیوستن به هر معاهده بینالمللی نیازمند در تصویب در مجلس است.
وی ادامه داد: پس از آن موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شد که تا امروز مسکوت ماندهاست. اگر بخواهیم به FATF بپیوندیم و همان مصوبه قبلی مجلس کافی باشد، میتوان این اقدام را انجام داد، اما ظاهرا مجمع تشخیص مصلحت به این موضوع ورود کرده و تصمیمگیری در این باره در اختیار مجمع است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در این میان گروههایی هم وارد این موضوع تمایلی ندارند که ایران تعاملات بینالمللی داشته باشد و در واقع همین گروه در حال حاضر مانع ایجاد کردهاند که متاسفانه نفوذ قابل توجهی هم در جایگاههای مختلف نظام دارند و به صورت ظاهر الصلاح مدعی مصلحت هستند درحالیکه واقعا اقداماتی که این گروه پیگیری میکند خلاف مصلحت است.