۰۶:۰۰
یکی از تفاوتهای بنیادین دنیای مدرن از دنیای سنتی، «حقمحور»شدن مناسبات میان دولت و ملت است. اگر در گذشته مردم مکلف به اجرای اوامر بودند و «رعیت» خوانده میشدند، امروزه شهروندان صاحبان حق هستند و علاوه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر که در عرف بینالمللی پذیرفته شده، در قوانین اساسی کشورهای جهان نیز به حقمداری شهروندان اشاره شده است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
یکی از تفاوتهای بنیادین دنیای مدرن از دنیای سنتی، «حقمحور»شدن مناسبات میان دولت و ملت است. اگر در گذشته مردم مکلف به اجرای اوامر بودند و «رعیت» خوانده میشدند، امروزه شهروندان صاحبان حق هستند و علاوه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر که در عرف بینالمللی پذیرفته شده، در قوانین اساسی کشورهای جهان نیز به حقمداری شهروندان اشاره شده است. بهترین نمونه، اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». قانونگذار در مقام وضع قانون و قضات در جایگاه تفسیر قوانین، باید حقوق بنیادین شهروندان را محترم شمارند.
از سوی دیگر، جامعه در برابر قانونشکنان با ابزار مجازات واکنش نشان میداده و از کیان خود دفاع میکند. البته این مقابله در برابر مجرمان تنها در چارچوب قانون مشروعیت دارد. در حقوق کیفری اصلی با نام «اصل قانونیبودن جرم و مجازات» وجود دارد که کیفر بزهکار را تنها در صورت پیشبینی در قوانین کیفری و اعمال آن از طریق دادگستری و رعایت اصول دادرسی مجاز میداند. این موضوع در اصل سیوششم قانون اساسی ما هم منعکس شده است: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». صاحبنظران حقوق کیفری، کیفرها را از زوایای گوناگونی تقسیمبندی کردهاند که از آن جمله مجازات اصلی و تبعی است. به این معنا که مجازاتی که در قانون و در مقابل جرم پیشبینی شده، اصلی و اگر در اثر اعمال مجازات، مجرم از حقوق اجتماعی نیز محروم شود، این مجازات دوم تبعی نامیده میشود.
مواد 23 تا 26 «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال 1392 با عنوان «مجازاتهای تکمیلی و تبعی» به این امر میپردازد. براساس ماده 25، محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدتزمان معینی مجرم را از حقوق اجتماعی محروم میکند. این ماده در ادامه با جزئیات به بیان مدت محرومیت در هر نوع جرم و مجازات میپردازد که از دو سال شروع و تا هفت سال ادامه دارد. در ماده 26 نیز در 12 بند این حقوق اجتماعی فهرست و احصا شده است که از مناصب حکومتی همچون ریاستجمهوری، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و عضویت در احزاب و تشکلها شروع و تا تأسیس و اداره و عضویت در شرکتها و سردبیری رسانهها ادامه دارد. بدیهی است پس از گذشت این مواعد، محرومیت از حقوق اجتماعی رفع خواهد شد.