آخرین بررسیها نشان میدهد از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانهها در آذرماه سال 1389 تا پایان مرداد ماه سال 1395، تنها دو درصد از درامدهای ایجاد شده در قالب قانون هدفمندی یارانهها به بخش تولید اختصاص داده شده است.
گروه اقتصادی: بر اساس قانون هدفمندی یارانهها (مصوب سال 1388) دولت
مکلف شد قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع، گاز طبیعی،
برق و آب را به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله توسعه افزایش داده و منابع حاصل از
آن را به نسبت 50 درصد، 30 و 20 درصد به ترتیب برای یارانه نقدی، غیر نقدی و اجرای
نظام تأمین اجتماعی تخصیص دهد. حمایت از تولید و جبران آثار افزایش قیمتها از اهداف
مهم این قانون تلقی میشود اما در عمل این نسبت در هیچ سالی از سوی دولتها رعایت نشد
چرا که میزان اعتبار مورد نیاز برای تأمین یارانههای نقدی بسیار بیش از درصد پیش بینی
شده در قانون بوده است.