به گزارش صراط به نقل از ایسنا، در کشور ما سالیان متمادی مشکلات زیادی در حوزه املاک از حیث نقل و انتقالات عادی، املاک فاقد سند و یا املاک دارای اسناد مشاعی وجود داشت و باعث بروز مشکلاتی از جمله افزایش پروندههای قضایی، عدم امکان شناسایی مالکین واقعی، عدم امکان اتمام حدنگاری، پولشویی، کلاهبرداری و… میشد.
با توجه به نتایج زیانبار ناشی از اعتباربخشی به معاملات با اسناد عادی و موانع و مشکلاتی که در این زمینه وجود داشت، در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۹۵، طرحی با عنوان «طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی» با امضای تعدادی از نمایندگان وقت مجلس جهت طی مراحل قانونی به مجلس ارائه شد. نهایتاً پس از ۴ سال مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را که با عنوان طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی به مجلس تقدیم شده بود با اصلاحاتی به تصویب رساند و جهت تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال کرد. این طرح تا سال ۱۴۰۱ با طرح ایرادات و ابهامات متعدد شورای نگهبان، پنج بار جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی اعاده شد و در نهایت برای حل اختلاف در موارد باقیمانده، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.