نهادهای بینالمللی از جمله بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ را در حدود ۲ درصد پیشبینی کردهاند. تلقی صاحبنظران اقتصادی داخلی نیز از رشد اقتصادی (با نفت) سال ۱۴۰۲ در حدود ۲ تا ۳ درصد است که با توجه به تلاش ایران برای حفظ و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و انتظار گشایش و بهبود درآمدهای ارزی، دور از دسترس نیست.
اقتصاد۲۴-موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در گزارشی تحت عنوان «چشمانداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲» اقدام به احصای نظرات اساتید و صاحبنظران اقتصادی و تحلیل روند حرکت آتی متغیرهای کلان اقتصادی کرده است. پیش از این، خلاصهای از گزارش موسسه وابسته به وزارت صمت منتشر شده بود. حالا این گزارش به تفصیل منتشر شده که نکات قابل توجهی در خود دارد.
این گزارش ابتدا به بحث رشد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ میپردازد که این روزها محل مناقشه بسیاری نیز هست. نکته جالب عواملی است که از نظر صاحبنظران اقتصادی، رشد اقتصادی ایران را در سال ۱۴۰۲ «تهدید» میکند. عواملی مانند تداوم تحریمها، کاهش نرخ مشارکت سرمایههای اجتماعی (در صورت شدت یافتن رواج ناامیدی)، افزایش عدم اطمینان، انتظارات منفی که به تبع آن تشدید خروج سرمایه از کشور رخ میدهد.