طی هفته گذشته دولت اتریش؛ کشوری که میزبان مقرآژانس بینالمللی انرژی اتمی است، دراقدامی بسیار ناامیدکننده، اجازه شرکت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را درکنفرانس عمومی آژانس نداد؛ موضوعی که ازنظر قواعد بینالمللی، نفی تمامی انگارههای حقوقی محسوب میشد.
طی هفته گذشته دولت اتریش؛ کشوری که میزبان مقر آژانس بینالمللی انرژی اتمی است، در اقدامی بسیار ناامیدکننده، اجازه شرکت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را در کنفرانس عمومی آژانس نداد؛ موضوعی که از نظر قواعد بینالمللی، نفی تمامی انگارههای حقوقی محسوب میشد. این نخستین بار نیست که موضوع تعهدات حقوقی در نهادهای بینالمللی، بازیچه منافع قدرتهای جهانی میشود. این یک اصل انکارناپذیر است که قوانین بینالمللی فقط برای کشورهای ضعیف وضع شدهاند و در مشی و رفتار قدرتهای بزرگ که دست برقضا واضعان این مقررات هستند، تأثیری ندارند. دستکم در ۱۲۰ سال گذشته که سازمانهای بینالمللی و قوانین مربوط به آنها به تدریج پا گرفتهاند، همواره شاهد نادیده گرفتن این قوانین از سوی قدرتهای بزرگ و به ویژه دولتهای استعمارگر اروپایی و ایالات متحده آمریکا بودهایم. از منظر این قدرتها، قوانین بینالمللی صرفاً برای کنترل اقدامهای دولتهای ضعیف و بزک کردن و رسمیت دادن به نقض حقوق بدیهی ملتها کاربرد دارند. در نوشتار پیش روی شما، کوشیدهایم با استفاده از شواهد تاریخی، این رویه را مورد بررسی قرار دهیم؛ رویهای که به نظر میرسد به روشی مندرس و کپکزده تبدیل شده است و به تدریج کارایی خود را از دست میدهد.