
در حالی که شرکت مدیرانخودرو با یک شبیخون قیمتی، نرخ محصولات خود را شبانه تا ۱۰۰ درصد افزایش داده است اما سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان با صدور بیانیهای فوری، این اقدام را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد اما سوال اینجاست که چگونه یک مونتاژکار بخش خصوصی، پیش از تایید نهادهای نظارتی، به خود اجازه میدهد بازار را به آشوب بکشد؟
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، موتور گرانفروشی مدیرانخودرو در حالی با سرعتی باورنکردنی میتازد که نمایندگیهای این شرکت حتی از عرضه روغنموتور استاندارد به مشتریان عاجز هستند. گزارشهای مردمی حاکی از آن است که این شرکت با خروج از دسترس طبقه متوسط و تبدیل شدن به جولانگاه سرمایهگذاران رانتی، عملاً به پیشقراول تورم در بازار خودرو تبدیل شده است.
