اقتصاد۲۴- بر اساس گزارشهای منتشرشده، «آژانس خدمات مالی ژاپن» (FSA) در حال بررسی طرحی است که به بانکهای تجاری این کشور اجازه میدهد در صورت رعایت الزامات مدیریت ریسک، در داراییهای دیجیتال از جمله بیتکوین و اتریوم سرمایهگذاری کنند.
این تصمیم، اگر تصویب شود، میتواند به نقطه عطفی در سیاستگذاری مالی ژاپن بدل شود و جایگاه این کشور را بهعنوان یکی از پیشگامان پذیرش داراییهای دیجیتال تثبیت کند. در نقطه مقابل، سیاستگذار ایرانی نهتنها هنوز چارچوب شفافی برای مشارکت نظام بانکی در بازار رمزارزها ارائه نکرده، بلکه در سالهای اخیر با رویکردی محتاطانه و بعضا محدودکننده، دامنه فعالیتهای مبتنی بر فناوری بلاکچین را نیز تنگتر کرده است.
از ممنوعیتهای پیدرپی بر مبادلات رمزارزی تا سختگیری در صدور مجوز برای پروژههای مبتنی بر بلاکچین، همه نشانههایی از نگاهی کنترلی است که به جای هدایت و بهرهگیری از فرصتهای این فناوری، بر مهار و محدودسازی آن متمرکز شده است. نتیجه آنکه در حالیکه کشورهایی مانند ژاپن بهدنبال ادغام هوشمندانه داراییهای دیجیتال در نظام مالی خود هستند، ایران عملا در حاشیه این تحول جهانی قرار گرفته و ریسک عقبماندگی از آینده اقتصاد دیجیتال را به جان خریده است.