اقتصاد۲۴- پس از خصوصیسازی ایرانخودرو در بهمنماه ۱۴۰۳، رفتار دولت نیز با مقوله واگذاری خودروسازان تغییر کرد به صورتی که تا قبل از برگزاری مجمع این خودروساز، دولت دائما بر خصوصیسازی خودروسازان تاکید داشت، اما پس از انجام این امر، تمام نهادهای حاکمیتی ناگهان به سدی مقابل واگذاری تبدیل شدند.
از همان ابتدای واگذاری، مدیریت ایرانخودرو وارد یک نزاع با شورای رقابت و دیگر نهادهای نظارتی شد و در آخرین اقدام، سازمان تعزیرات حکومتی، این خودروساز را به دلیل گرانفروشی به میزان هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان جریمه کرد و مدیرعامل و دیگر اعضای هیات مدیره نیز موقتا از کار برکنار شدند.
در مقابل نیز خودروسازان ادعا دارند قیمتهای دستوری باعث زیان گسترده آنها شده است که در آخرین رقم به اعلام آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان، به ۳۱۰ همت در شهریور امسال رسیده است.