تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ – ۲۲:۲۱
از سال ۹۴ به این سو که مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور به ویژه با گرانی، رکود، بیکاری و تورم خود را نشان داد و عملاً اثبات شد که با ایجاد توافقنامههای حقوقی نمیتوان مشکلات داخلی را مرتفع کرد، افکار عمومی داخلی بار دیگر به این تلقی رسیده است که رویکرد انقلابی میتواند اوضاع داخلی و بینالمللی کشور را بهبود بخشیده و امید و خودباوری ملی را احیا کند