اقتصاد۲۴-اظهارات تازه رئیس جمهوری درباره برنامههای بخش مسکن در طول یک سال گذشته حکایت از چرخش سیاستهای دولت در بازار املاک دارد. درحالیکه سال گذشته رئیس جمهوری در اولین نشست خبری رسمی خود برنامههای بخش مسکن را با محوریت استفاده از ابزارهای مالیاتی برای مهار سفته بازی در این بازار تشریح کرده بود، روز دوشنبه کلیدواژه متفاوتی جای «مالیات» را گرفت و سیدابراهیم رئیسی با تمرکز بر برنامه دولتی «ساخت مسکن» سخن گفت؛ موضوعی که نشان میدهد دولت با وجود تشخیص صحیح اولیه درباره «مساله اصلی بازار مسکن»، مسیری را در پیش گرفته است که با آنچه پیشتر تشریح شده بود، تفاوت آشکار دارد.
به گزارش «دنیایاقتصاد» حدود ۱۴ماه از اولین نشست خبری رسمی رئیس جمهوری و ۱۳ماه از زمان استقرار دولت سیزدهم میگذرد و اکنون زمان مناسبی برای ارزیابی جهت حرکت دولت به سمت وعدههای مطرحشده و برنامههای اعلامی آیتالله سیدابراهیم رئیسی در اولین روزهای پس از تصدی کرسی ریاست قوه مجریه است. ۳۱خرداد سال گذشته، ابراهیم رئیسی در اولین نشست مطبوعاتی خود به تشریح عناوین کلی برنامههای دولت خود در حوزههای گوناگون پرداخت.
در جریان تشریح جهت گیری دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی، رئیسی به صراحت از ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید سخن گفت و تاکید کرد: «حتما سازوکارهایی که بتواند نقدینگی را به سمت تولید ببرد و تولید را رونق ببخشد، جزو دستور کار دولت جدید خواهد بود.»
وی با اشاره به اینکه در دولت جدید، تولید پرجاذبه خواهد شد، خاطرنشان کرد: اقدامات اقتصادی غیرمولد را بی جاذبه خواهیم کرد؛ بهنحویکه نقدینگی به سمت تولید برود. البته این موضوع به سازوکارهایی نیاز دارد و با یک بخشنامه و حرف و سخن محقق نمیشود. افزون بر «هدایت نقدینگی به سمت تولید» که یکی از کلیدواژههای اصلی رئیس دولت در تشریح برنامههای اقتصادی خود بود، ابراهیم رئیسی از «مالیات» نیز بهعنوان دومین کلیدواژه توصیف کننده حرکت اقتصادی دولت استفاده کرد و گفت: همچنان که من در برنامه انتخاباتی خود اعلام کردم، ایجاد جذابیت برای تولید آن است که ما مالیات را برای تولید از ۲۵ به ۱۰درصد و با شیب ملایم کاهش دهیم و از طرفی برای اقدامات غیر مولد مالیات وضع کنیم.
او در نخستین روزهای پس از انتخاب از سوی مردم برای اداره کشور به صراحت از مسکن و زمین در کنار ارز و طلا بهعنوان بازارهای مقصد سوداگران یاد کرد و بر ضرورت استفاده از ابزار مالیاتی برای جلوگیری از فعالیتهای سوداگرانه تاکید کرد. رئیسی در این رابطه گفته بود: «به جای خرید ارز، طلا، زمین و مسکن و به جای آنکه کارهای سوداگرانه انجام شود، باید یک عدالت مالیاتی ایجاد کرد.» به این ترتیب رئیس جمهوری در اولین نشست مطبوعاتی رسمی خود ساماندهی بازار مسکن از مسیر مسدودسازی مسیرهای سرمایه گذاری غیرمولد ملکی را با هدف از بین بردن سفته بازی در این بازار و نیز هدایت سرمایهها به سمت فعالیتهای مولد، از برنامههای اصلی اقتصادی خود عنوان کرد.
با این حال مسیری که دولت در یک سال گذشته در حوزه اقتصادی پیموده است، بر خلاف هدفگذاری اولیه ارتباط روشنی با مهار سوداگری دست کم در بخش مسکن نداشت؛ بهنحویکه نه ابزارهای مالیاتی موثری برای جلوگیری از سفته بازی در بازار ملک به کار گرفته شد و نه برنامه موفقی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید به شکل موثر به اجرا درآمد.
جدا از فاصله آنچه در طول یک سال در حوزه اجرایی اتفاق افتاد با آنچه در برنامههای بخش مسکن پیش بینی شده بود و «دنیایاقتصاد» در گزارشی که با عنوان «ردیابی ۱۵وعده در بازار ملک» در ۱۵مردادماه امسال منتشر شد، به آن پرداخت، اظهارات رئیس جمهوری در دومین نشست خبری رسمی که دو روز پیش برگزار شد، نشانههای روشنی از چرخش سیاستی دولت در بازار مسکن ناشی از خطای دید درباره مساله اصلی بازار مسکن دارد.
سیدابراهیم رئیسی در مصاحبه مطبوعاتی روز دوشنبه به جای پرداختن به سیاستهای مالیاتی برای ایفای نقش تنظیم گری دولت در بازار مسکن و میزان تحقق اهدافی که در این زمینه از روز اول فعالیت دولت دنبال میشد، با تمرکز بر برنامههایی در حوزه «ساخت مسکن» به بیان برنامههای خود پرداخت و البته به عقب ماندگی دولت در اجرای این برنامه نیز اذعان کرد. رئیسی ساخت سالانه یک میلیون مسکن را یکی دیگر از نیازهای مهم و ضروری کشور دانست و تاکید کرد: «در سالهای گذشته بهطور مثال مجموعا ۲۵۰، ۳۰۰ یا احیانا ۴۰۰هزار مسکن در سال ساخته شده است؛ یعنی به نوعی در همان زمان نیز سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار واحد عقب ماندگی در حوزه مسکن داشته ایم. وضعیت امروز مسکن که مردم نسبت به آن نگران هستند بهدلیل عقب ماندگیها در گذشته است.»
رئیس جمهوری سپس به تشریح جزئیات اقدامات اجرایی دولت در بخش مسکن پرداخت و گفت: «ساخت ۲۰۰هزار مسکن روستایی و ۸۰۰هزار مسکن شهری در سال نیاز قطعی کشور و قانون مجلس شورای اسلامی است. ساخت مسکن نیازمند تامین زمین است که در حاشیه شهرها زمینهای دولتی و رهاشده داریم که میتواند از آنها برای ساخت مسکن استفاده شود.»
وی افزود: «پرداخت تسهیلات و تامین مصالح دو موضوع مهم دیگر برای ساخت مسکن است. در زمینه تامین مصالح نیاز به واردات نداریم و تمام مصالح مورد نیاز مسکن در داخل کشور تولید میشود.» وی سپس اشارهای به کارنامه عملکرد دولت در بخش ساخت چهار میلیون مسکن در طول دوره چهار سال دولت سیزدهم داشت و بر اساس اعلام وی، این برنامه شروع شده و برای ساخت یکمیلیون و ۲۵۰هزار واحد مسکونی، زمین شناسایی شده است؛ این پروژهها در نقاط مختلف کشور پیشرفت فیزیکی متفاوتی دارند؛ بهنحویکه برخی در مرحله فوندانسیون هستند و برخی تا زیر سقف رفته اند؛ اما به گفته وی، این روند باید تسریع شود.
به گزارش «دنیایاقتصاد» آمارهای موجود از وضعیت پیشرفت مسکن ملی گویای عقب ماندگی این طرح از هدف گذاری صورت گرفته است. بر اساس تازهترین اطلاعات آماری، حدود ۶۰۰هزار نفر نسبت به قطعی کردن ثبت نام خود در طرح نهضت ملی مسکن از طریق افتتاح حساب در بانک عامل بخش مسکن اقدام کرده اند و از این تعداد نیز بسیاری از ثبتنامکنندگان به جای تکمیل پرداختی ۱۰۰میلیون تومانی در سال اول، تاکنون تنها حداقل آورده اولیه را که معادل ۴۰میلیون تومان است، واریز کرده اند.
از سوی دیگر آمار مربوط به تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به واحدهای مسکونی در حال ساخت در قالب نهضت ملی مسکن حکایت از آن دارد که شمار وامهای پرداختشده توسط شبکه بانکی به پروژههای مسکن سازی میلیونی توسط دولت، حتی از میزان ثبت نامهای قطعی نیز به مراتب کمتر است. تاکنون کمتر از ۲۰۰هزار فقره وام به واحدهای در حال ساخت مسکن ملی پرداخت شده است.
این آمار نه تنها به روشنی گویای عقب ماندگی قابل توجه در حوزه اجرای طرح انبوه سازی مسکن توسط دولت است و نشان میدهد فاصله زیادی با هدف یک میلیون واحدی سال اول این برنامه وجود دارد، بلکه گویای ناکارآمدی برنامهای است که دولت برای تنظیم بازار مسکن بر آن متمرکز شده است.
رئیس دولت سال گذشته به صراحت ضرورت کنترل سفته بازی و سوداگری در بازار مسکن سخن گفت و حتی به «مالیات» بهعنوان ابزاری که برای تحقق این هدف باید استفاده شود، اشاره کرد. اما وقتی برنامههای مربوطه برای جلوگیری از روانه شدن تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن اجرا نشده و هنوز عمده تقاضای مسکن حاضر در بازار با توجه به سودآور بودن سرمایه گذاری در بازار املاک از جنس غیرمصرفی است، چگونه میتوان از تولید و رونق بخشی به ساخت مسکن سخن گفت؟
بیشتر بخوانید: معادله عجیب بازار مسکن رشد قیمت مسکن با وجود رکود بازار