گسترش پلتفرم‌های آنلاین، کسب‌وکار‌های اینترنتی و سرویس‌های نمایش خانگی در سال‌های اخیر سبب شده تا چالش‌های حکمرانی و تنظیم‌گری به یکی از موضوعات اساسی در دنیای اقتصاد دیجیتال تبدیل شود؛ چالش‌هایی که از نبود قوانین روزآمد و دادگاه‌های تخصصی گرفته تا تعارض منافع نهاد‌های تنظیم‌گر را در بر می‌گیرد.

به گزارش ایرنا، مشکلات حوزه حکمرانی در عصر دیجتال، در نشستی با موضوع «تحلیلی حکمرانی و کسب‌وکار‌های آنلاین» با محوریت اقتصاد پساجنگ مورد بررسی قرار گرفت و شرکت کنندگان در این نشست، بر این نکته تاکید داشتند که تداوم وضعیت کنونی نه تنها توسعه اقتصاد دیجیتال را با مانع مواجه می‌کند، بلکه می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش نااطمینانی و تضعیف رقابت در این حوزه بینجامد.

نظام حقوقی؛ ناآماده برای اقتصاد دیجیتال

معاون سیاست‌گذاری و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات با تأکید بر اینکه گزینه‌های انتخاب همیشه دست ما نیست گفت: هدف او از طرح این بحث، تأکید بر همین محدودیت‌ها بوده است. اگرچه می‌توان با برخی اقدامات و نقش‌آفرینی‌های مثبت، مسیر تحولات را تا حدی به سمت وضعیت مطلوب‌تر هدایت کرد، اما در نهایت باید به سراغ گزینه‌هایی رفت که در هر شرایطی مطلوب و کمک کننده باشند.

وی هشدار داد: اگر شرایط نامساعد تشدید شود، تمرکز سرمایه در اقتصاد دیجیتال بیش از پیش به سمت بخش‌های اولویت‌دار، به‌ویژه حوزه‌های امنیتی و دفاعی، سوق پیدا می‌کند و در مقابل، بخش‌های متعارف‌تر اقتصاد دیجیتال با کاهش منابع و افت ظرفیت رشد مواجه می‌شوند.