اقتصاد۲۴- در چنین شرایطی، اولویتگذاری سیاستی اگر حول مهار تورم شکل نگیرد، عملا به پذیرش تداوم کاهش رفاه اجتماعی تن داده است. بااینحال، مسئله اصلی امروز اقتصاد ایران نهفقط «بالابودن تورم»، بلکه سختترشدن فرایند کاهش تورم نسبت به دورههای پیشین است.
در تحلیل تحولات اخیر، توجه همزمان به سه متغیر ضروری است: نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم و نرخ بهره اسمی. در چارچوبهای متعارف سیاست پولی، انتظار میرود افزایش نرخ بهره از مسیر محدودسازی خلق اعتبار، به کاهش فشارهای تورمی بینجامد. اما دادههای اخیر اقتصاد ایران نشانه وضعیتی متفاوت را مخابره میکنند؛ همزمانی روند صعودی تورم، نقدینگی و نرخ بهره. این همحرکتی، نشانه کارکرد ناقص کانال نرخ بهره است. به بیان دقیقتر، افزایش نرخ بهره در این مقطع، نه محصول یک قاعده سیاستی ضدتورمی، بلکه بازتابی از ریسک کلان بالا، انتظارات تورمی فزاینده و تنگنای مالی فراگیر است. در چنین شرایطی، نرخ بهره به جای آنکه لنگر اسمی باشد، به متغیری دنبالهرو تورم تبدیل میشود و حتی با وجود افزایش اسمی، نرخ بهره حقیقی همچنان منفی باقی میماند.