به گزارش ایلنا،در همین نقطه، پرسش اصلی و بنیادین شکل میگیرد: در فرآیند تصمیمگیری برای ایمنسازی محیط کار، جایگاه و حق رأی کارگران کجاست؟ آیا کارگری که با یک وضعیت خطرناک مواجه میشود، امکان توقف کاری را دارد که آن را تهدیدکننده جان خود یا همکارانش میداند؟
«اول ایمنی، بعد کار»؛ کدام عقل سلیمی میتواند منکر این گزاره باشد؟ نیروی کار، سرمایۀ انسانی مهم هر واحد تولیدی، صنعتی یا خدماتی است و محافظت از جان او باید در صدر تمام اولویتها قرار گیرد. اما واقعیتِ کف کارگاهها نشان میدهد امنیت جانی کارگران را نمیتوان با رفتارهای فرمالیته، رویههای ویترینی و بخشنامههای زیبا تأمین کرد. برای ارتقای واقعی ایمنی، حضور فعال و بیواسطۀ خودِ کارگر یک ضرورت حیاتی است. ایمنی، فرآیندی دستوری و تکبعدی نیست که تنها از بالا به پایین ابلاغ شود؛ بلکه امنیت واقعی در اتمسفر کار، در گروی دیدهبانی و مشارکت مستقیم کسانی است که هر روز در معرض خطر قرار دارند.
«حق امتنگر کارفرما شرایط ایمن را فراهم نکند و خطر متوجه جان کارگر باشد، او حق کامل دارد که از انجام کار خودداری کند. این نمونه منطقهای به روشنی اثبات میکند که حق امتناع از کار، یک امتیاز انحصاری برای کشورهای صنعتی و ثروتمند غربی نیست و در ساختارهای اقتصادی مشابه نیز کاملاً به رسمیت شناخته میشود.
این رویکرد مترقی در قوانین اروپای شرقی نیز به چشم میخورد؛ به طوری که در کشورهایی مانند اسلوونی، مولداوی و مونتهنگرو، قوانین ایمنی به کارگر اجازه میدهند در مواجهه با خطر مستقیم، نهتنها از انجام کار امتناع کند، بلکه از این حق برخوردار باشد که تا زمان رفع کامل خطر، محل کار را ترک کند.در نهایت دنیا با به رسمیت شناختن حق امتناع، جان کارگرانش را نجات داده است. اما در ایران، این حق سالها در حد جوهر یک امضا روی کاغذ ماند و برای همین فجایعی چون حادثه معدن طبس رقم خورد. موضوع اینجاست که تا کی باید شاهد تداوم این وضعیت باشیم؟!