چرا پرداخت ودیعه مسکن برای بانک‌ها نمی‌صرفد؟

 
دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار یا با نرخ سود پایین‌تر از قیمت تمام شده منابع بانکی به زیان سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک‌هاست، گفت: نرخ سود ۱۳ درصدی تسهیلات تکلیفی ودیعه مسکن در جایی که بانک مرکزی سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی را ۱۵ درصد تعیین کرده است، توجیه اقتصادی ندارد.
 
دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار یا با نرخ سود پایین‌تر از قیمت تمام شده منابع بانکی به زیان سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک‌هاست، گفت: نرخ سود ۱۳ درصدی تسهیلات تکلیفی ودیعه مسکن در جایی که بانک مرکزی سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی را ۱۵ درصد تعیین کرده است، توجیه اقتصادی ندارد.

ودیعه مسکن

اقتصاد ۲۴ – علی نظافتیان اظهار کرد: رعایت نکردن نرخ‌های علی‌الحساب سپرده‌ها و تسهیلات بانکی نوعی آنارشیسم عملیات بانکی را در پی خواهد داشت که این آشفتگی در عملیات بانکی درنهایت به ضرر سپرده‌گذاران، صاحبان سهام بانک‌ها و نیز تسهیلات گیرندگان خواهد شد.

وی گفت: بانک‌ها در چارچوب دستورالعمل قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز هستند که منابع مورد نیاز خود را با جذب سپرده‌های مردمی تامین کنند که سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها نیز شامل سپرده پس انداز قرض‌الحسنه، سپرده جاری و سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار است. سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز در رده سپرده‌های ارزان قیمت بانکی جای می‌گیرند، زیرا جذب این سپرده‌ها برای بانک‌ها نیازمند پرداخت سود به سپرده‌گذاران نیست و فقط ممکن است جوایزی بدان تعلق گیرد که از همین جهت قیمت تمام شده منابع قرض‌الحسنه برای بانک‌ها بسیار کمتر از قیمت تمام شده منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار است.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: بانک‌ها برای جذب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار باید به سپرده‌گذاران نسبت به مبلغ، مدت سپرده و سهم منابع بانک، سود عملیات بانکی پرداخت کنند، اما برخلاف بانکداری غربی در موازین بانکداری بدون ربا و موازین شرعی، سود درآمد حاصل از انجام معامله مشروع است و درآمد حاصل از توافق بانک و سپرده‌گذار برای سپردن پول به بانک برای مدت مشخص و دریافت بهره بانکی مشروع نیست. درنتیجه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار جز در موارد محدود، نمی‌توانند نرخ سود را به طور ثابت و قطعی تعیین کنند، زیرا نرخ سود ثابت در واقع شبیه ربای قرضی است که در شرع نکوهش شده و ربا محسوب می‌شود، بنابراین نرخ سود سپرده‌های بانکی که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود «نرخ سود علی الحساب» است.

نظافتیان افزود: نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی بدان معناست که سود قطعی سپرده‌های مدت‌دار بانکی تابع سود واقعی عملیات بانکی است بنابراین، سود سپرده‌های بانکی که ماهانه یا سالانه به سپرده گذاران پرداخت می‌شود، سود علی الحساب و غیر قطعی است و سود قطعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بانکی با احتساب مبالغ سود‌های علی‌الحساب که هر ماه به سپرده گذاران پرداخت شده، محاسبه و مابه التفاوت به سپرده گذاران پرداخت می‌شود.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *