
اقتصاد۲۴- میرا قربانی فر – پایان تحریمهای شورای امنیت علیه ایران یکشنبه شب به صورت رسمی اعلام شد.
پس از گذشت ۸ سال از امضای توافق برجام، دبیرخانه شورای امنیت سازمان ملل با ارسال یادداشتی به کشورهای عضو سازمان ملل متحد، پایان رسمی مقررات بندهای ۳، ۴ و ۶ ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱، شامل آزمایشهای موشکی، محدودیت صادرات و واردات اقلام موشکی به ایران و همچنین تحریمهای مربوط به توقیف اموال و ارائه خدمات مالی به افراد و نهادهای ایرانی تحت تحریم شورای امنیت را به اطلاع کشورها رسانده است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، رزماری دیکارلو، معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل همچنین در نامهای جداگانه خطاب به نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران خاتمه مقررات مذکور و خروج افراد و نهادهای ایرانی از فهرست شورای امنیت را تایید کرده است. این نامه در حالی منتشر شده که بر اساس مفاد ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱، این محدودیتها تا ۸ سال پس از اجرای برجام (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) ادامه داشت که نهایتاً نیمه شب یکشنبه به وقت نیویورک و به صورت خودکار خاتمه یافت.
این شرایط در حالی است که به نظر میرسد این پایان تحریمها اکنون چندان برای کسی در مقامات جمهوری اسلامی اهمیت نداشته باشد.
کما اینکه لغو محدودیتهای مذکور در حالی صورت میگیرد که در سالهای اخیر، تلاشهای سیاسی و حقوقی گستردهای از سوی آمریکا و اروپا برای اجماع سازی در جامعه جهانی به منظور بسترسازی برای تداوم این تحریمها صورت پذیرفته بوده که هر چند نهایتا با ناکامی سیاسی و حقوقی کشورهای غربی در بازگرداندن قطعنامههای قبلی شورای امنیت، محدودیتهای مذکور به صورت رسمی خاتمه یافت، اما به نظر میرسد در ابعاد دیگری با شدت بیشتر سایه آن بر سر ایران است.
در نهایت نیز تغییرات مورد اشاره در نامه دیکارلو هر چند راس ساعت ۱۲ نیمه شب در وب سایت سازمان ملل و فهرست یکپارچه تحریمهای سازمان ملل اعمال شد، اما به نظر میرسد تبعات نزدیکی با روسیه در بحبوحه جنگ روسیه و اوکراین، منجر به اعمال تحریمهایی شد که حالا نه فقط صنایع نظامی کشور که دستکم شرکتهای هواپیمایی ایران همچون ایران ایر و ماهان و البته بنادری چون منطقه آزاد انزلی را نیز هدف گرفته است.
ریشههای این تحریمهای تازه که رسما عقب نشینی شورای امنیت سازمان ملل از تحریم هایش را نیز بی اثر کرده، اما دستکم در ماههای اخیر بسیار روشن و مشخص بود.
به گزارش اقتصاد ۲۴ در اکتبر سال ۲۰۲۳ سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامهای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، درباره خاتمه برخی از مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد از ۲۶ مهر (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) تاکید کرده بود: «همه محدودیتهایی که به ناحق بر انتقال و فعالیتهای مرتبط با موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی ایران اعمال شده، از جمله مسدود کردن داراییها و خدمات مالی به افراد و نهادهای موجود در لیست ۲۲۳۱، به طور خودکار خاتمه مییابد.»
این نامه، اما در همان زمان با واکنش رو به رو شد و جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در بیانیهای گفته بود: «بریتانیا، فرانسه و آلمان به اتحادیه اروپا اطلاع دادهاند تحریمهای موشکی بالستیک، تسلیحاتی و اشاعه هستهای علیه ایران را که قرار بود در اکتبر سال جاری براساس توافق هستهای سال ۲۰۱۵ لغو شود حفظ خواهند کرد.»
