اقتصاد۲۴– مریم وحیدیان: این روزها گرانی حاملهای انرژی به شیوه نامحسوس و به نام مشترکین پرمصرف در جریان است. اخیراً محمد عسگری، سخنگوی شرکت ملی گاز اعلام کرده: «۲۵ درصد مشترکان صنعت گاز پرمصرف هستند که حدود ۱۳ میلیون مشترک را در برمی گیرد و قرار شده که از این ماه جرایم سنگینی برای آنها اعمال شود.» این درحالی است که با نزدیک شدن به فصل سرما مصرف گاز افزایش یافته و در تابستان امسال نیز مشابه همین اتفاق درباره قیمت آب افتاد و گزارشهای متعددی در رسانهها منتشر شد که خانوادههایی که تغییر چندانی در الگوی مصرف خود نداده و تنها کولر آبی روشن داشتند، مشمول قبوض نجومی شده بودند. در یکی از موارد قبض یک ساختمان ۱۰ واحدی، طی سه ماه بیش از ۱۲ میلیون تومان شده بود. در موارد مشابه دیگری نیز گزارشهایی مبنی بر افزایش قیمت دیده میشود.
در سال جاری کسری بودجه کشور در حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است که در نوع خود بیسابقه محسوب میشود. دولتها در ایران عموماً برای جبران کسری بودجه به سراغ راه حلهایی همچون کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت حاملهای انرژی، حذف سوبسیدها و خدمات اجتماعی دولتی و در یک کلام به سراغ تعدیل ساختاری میروند که غالباً بار گرانی و تورم را بر دوش دهکهای درآمدی پایین جامعه سنگینتر میکند. این دست سیاستها در برخی موارد اعتراضات اجتماعی را هم در پی دارد. چنانکه در یکی از این موارد گرانی ناگهانی بنزین در آبان ماه ۹۸، منجر به اعتراضات سراسری در کشور شد. به نظر میرسد اکنون نیز دولت قصد دارد از طریق بستن جریمههای سنگین برای مشترکین خانگی بخشی از هزینههای خود را جبران کند و درعینحال مسئولان از طریق مقایسه تعرفه گاز مشترکین با قیمتهای جهانی به دنبال زمینهسازی فضا برای افزایش احتمالی تعرفه گاز مشترکین هستند.