اگر هر تصمیم برای تنشزدایی، هر توافق، هر مذاکره یا هر اصلاح اقتصادی، به جای آنکه براساس منافع ملی نقد و ارزیابی شود، به میدان تسویهحسابهای جناحی تبدیل شود، نتیجه از پیش روشن است.
به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: ایران در آستانه تصمیمهایی سخت قرار دارد که احتمالاً هیچکدام بدون هزینه نخواهد بود، از اصلاحات اقتصادی و کاهش آثار تحریم گرفته تا تنشزدایی در سیاست خارجی و بازسازی ساختارهای فرسوده نهادی. یافتن تصمیم بیهزینه نیست، مسئله آن است که چگونه میتوان هزینههای اجتنابناپذیر را مدیریت و از تحمیل هزینههای اضافی جلوگیری کرد. این کار بیش از هر چیز به اعتماد عمومی نیاز دارد. دولتیکه از پشتوانه اجتماعی برخوردار باشد، تصمیمهای دشوار را با هزینه سیاسی و اجتماعی کمتری اجرا میکند. اما اگر این اعتماد فرسوده شود، حتی درستترین سیاستها نیز با مقاومت، سوءظن و ناکامی روبهرو خواهند شد.
مهمترین پیامد تحریمهای فزاینده دشمن، فرسایش تدریجی ظرفیت دولت بود. هرچه تحریمها طولانیتر شدند، بخشی از وظایفی که باید در اختیار نهادهای رسمی میبود، به شبکههای غیررسمی، واسطهها و ذینفعانی واگذار شد که بقای آنها به تداوم همین وضعیت گره خورده است. نتیجه، تضعیف نهادهای رسمی، کاهش شفافیت، گسترش رانت و محدود شدن توان دولت برای سیاستگذاری و اجرای مؤثر تصمیمها بود. به همین دلیل، بازسازی ظرفیت حکمرانی باید در دستور کار قرار گیرد. دولت باید دوباره بتواند مرجع اصلی تصمیمگیری و اجرای قانون باشد و این بدون اعتماد عمومی ممکن نیست. اعتماد نیز محصول تبلیغات هیجانی نیست و از شفافیت، پاسخگویی و گفتوگوی صادقانه با جامعه به دست میآید. اگر فضای عمومی کشور به حذف صداها و برچسبزنی به منتقدان بینجامد، مهمترین دستاورد جنگ، یعنی همبستگی ملی در دفاع از کشور، بهتدریج فرسوده خواهد شد.