در روزهایی که بهبود اوضاع اقتصادی مردم و «مهار تورم» در اولویت کشور قرار گرفته، مجلس به تقاضای بررسی فوری لایحه ایجاد «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» که قرار است از افزایش غیرمنطقی قیمتها جلوگیری کرده و بازارها را ساماندهی کند، رای نداد تا به این ترتیب اولویت نخست کشور نادیده گرفته شود.
به گزارش جوان آنلاین به نقل از ایرنا، نبود انسجام در مدیریت و ساماندهی بازار و نظارت بر آن، مسئولیتهای سنگین و گسترده و در عین حال خلاء قانونی در حوزه وزارت صمت و فقدان اهرم مناسب برای نظارت در بازار آن هم در شرایط اقتصادی خاص کشور، دولت سیزدهم را بر آن داشت تا به فکر ایجاد سازمانی مستقل باشد تا حمایت موثرتری از معیشت مردم صورت پذیرد و مردم با این تصمیم جدید، مدیریت بهتری را در بازار شاهد باشند.
بر این اساس هفدهم بهمن ماه ۱۴۰۱ آیت الله سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور لایحه پیشنهادی دولت برای ایجاد “سازمان بازرگانی و تنظیم بازار” را با قید دو فوریت به مجلس ارسال کرد که نشان میدهد این سازمان میتواند نقش بسزایی در تنظیم بازار و جلوگیری از تورم و نظارت مؤثرتر بر بازار و جلوگیری از افزایش غیر منطقی قیمتها داشته باشد.
در آن زمان سخنگوی دولت درباره جزئیات آن چنین گفت: این سازمان بهصورت فرابخشی و زیرمجموعه نهاد ریاستجمهوری خواهد بود. بخشهای مرتبط با تنظیم بازار و بازرگانی از وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی و سایر نهادهای دیگر تجمیع و به این سازمان منتقل خواهد شد.
سازمانی برای مهار تورم