
اقتصاد۲۴ – تلاش معاونت معدنی وزارت صمت برای قیمتگذاری دستوری از مسیر مجلس به جایی نرسید چراکه قیمتگذاری دستوری فولاد در بورس کالا از سوی مجلس لغو شد. این در حالی است که با توجه به لزوم اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزه قیمتگذاری چرخههای کالایی در کشور، قیمتگذاری در حوزه فولاد از اساسیترین برنامههای دولت و مجلس بوده است.
اما مسوولان وزارت صمت همچنان بهدنبال راهی برای ورود به فرآیند قیمتگذاری فولاد با هدف کنترل قیمتها هستند؛
این نوع مداخله دولت در قیمت گذاری فولاد، شرایط را برای حضور در بازار صادراتی این محصول سختتر کرده است.
به اعتقاد فعالان و کارشناسان این عرصه، قیمت محصولات فولادی باید متناسب با مزیتهای نسبی که در کشور وجود دارد حداکثر برابر با قیمتهای جهانی باشد و این قابل قبول نیست که بالاتر از قیمت کالاهای وارداتی باشد.
