گروه اقتصادی: رواج فساد اقتصادی و مالی موجب میشود که مردم بهجای داشتن روحیه تولیدی و مولد بودن در تفکر رانت جویی و ایجاد رانت برای خود و نزدیکان باشند. بر اساس گزارش سازمان جهانی شفافیت که شامل تعداد زیادی کشورهای جهان که بیش از 80% مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه بین آنها اتفاق میافتد، فساد مالی و پرداخت رشوه تاثیر معکوس معنیداری بر رفاه عمومی داشته و عدم اعطای منصفانه قراردادها و مناقصات، کاهش کیفیت خدمات عمومی اساسی (Basic Public Services)، محدودیت فرصت برای توسعه رقابتی بخش خصوصی، تضعیف اعتماد به سازمانهای همگانی و افزایش مخارج دولت را در پی خواهد داشت.
به گزارش بولتن نیوز، فساد اقتصادی موجب عدم ثبات در سیستم اقتصادی بنگاهای اقتصادی و شرکتها، افزایش ریسکهای مالی در بخش اقتصادی میشود. همچنین تاثیر مستقیم منفی بر رشد و توسعه و جریان سرمایهگذاری یک کشور دارد، حتی میتواند با ایجاد اخلال در سیستم مالیاتستانی درآمدهای مالیاتی دولت را شدیدا کاهش داده و ترکیب بودجه دولت را تغییر دهد. فساد بخصوص در بخش پولی و مالی، تخصیص بهینه منابع یا در دین اسلام همان «رسیدن حق به حقدار» را با مشکل ریشهای مواجه میکند. هر عقل سلیمی میداند که وجود فساد در یک سیستم و پنهان کردن آن در عوض مبارزه با آن، در نهایت منجر به فروپاشی سیستم میشود. وجود فساد و رشوه مانع رشد اقتصادی است و طی مراحل توسعه را برای کشورهای در حال توسعه به تعویق میاندازد. اهمیت ریشهکنی فساد علاوه بر دستورات الهی و مذهبی باید از جنبه زندگی اجتماعی نیز بررسی کرد. وجود فساد در یک کشور در سطح گسترده نشاندهنده تضییع حقوق شهروندی است.