وزارت آموزش و پرورش که از شروع به کار دولت سیزدهم وضعیتی متفاوت با دیگر وزارتخانهها یافت، بار دیگر به نقطهای حساس رسیده و بعید نیست برای چندمین بار شاهد تغییر سکاندار باشد.
به گزارش «تابناک»، شهریور ۱۴۰۰ در حالی نشست بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم در مجلس شورای اسلامی پایان یافت که جز یک نفر، باقی وزرای پیشنهادی همه با دریافت رای اعتماد بهارستان را ترک کردند؛ همه جز «حسین باغگلی»، گزینه پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش که با ۱۹۳ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع از مجموع ۲۸۶ رای به ترکیب کابینه راه نیافت تا حتی دستمایه برخی شوخیها در شبکههای اجتماعی هم قرار گیرد.
جایگزین باغگلی هم فرجام چندان بهتری نداشت تا ثابت شود که به اصطلاح آب مجلس و دولت در این یک موضوع، به سادگی در یک جوی نخواهد رفت. این را ۱۴۰ رای مخالف نمایندگان به «مسعود فیاضی»، دومین گزینه معرفش شده برای این وزارت خانه نشان داد که دولت را مجبور به تامل بیشتر برای معرفی سومین گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش کرد و موجب شد که سکان این وزارت خانه از ۴ شهریور تا ۷ آذر ۱۴۰۰ در دست سرپرست تعیین شده یعنی «علیرضا کاظمی» باشد.
زمانی که «یوسف نوری» با کسب ۱۹۴ رای موافق، ۵۷ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع از مجموع ۲۶۸ رای مأخوذه، بالاخره طلسم را شکست و وزیر شد، کمتر کسی فکرش را میکرد که این وزارت خانه تا پp>طرحهایی که برخی تاکید دارند که ممکن است ملاحظاتی مانند از حدنصاب افتادن کابینه موجب شود که تلاشهایی برای توقف آنها در دستور کار قرار گیرد، اما تا همینجا هم نشان داده که نظر مجلس درباره اوضاع و احوال وزارت آموزش و پرورش خوب نیست؛ وزارت خانهای که مجلس از روز اول درباره سکاندارش حساسیت زیادی نشان داده و به رغم همه این حساسیت ها، حالا به وضعی گرفتار آمده که حتی قادر نیست برآورد درستی از کمبود معلم داشته باشد و بکوشد پیش از شروع سال تحصیلی این کمبود را رفع کند!
پیامی که ممکن است مخابره آن به دولت، فرجامی از جنس ترمیم کابینه را رقم بزند که دولت سیزدهم نشان داده به آن باور محکمی دارد؛ ترمیمی که موجب شده شماری از وزرا از جمله وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر راه و شهرسازی و حتی وزیر قبلی آموزش و پرورش با استعفا به کارشان پایان دهند و دست دولت را برای دمیدن روح تازه به وزارت خانههای تخت اختیارشان و رفع مشکلات بوجود آمده، باز بگذارند.