اقتصاد۲۴ – بودجه ۱۴۰۰ با حرف و حدیثهای فراوان به مجلس تقدیم شده تا در ادامه بررسی و برای تصویب به صحن علنی آید. اما در بسیاری از انتقادهای دائمی کارشناسان و مجلسیها به بودجه بندی نباید وجود کدورت در بودجه شرکتهای دولتی را نادیده گرفت، شرکتهایی که به گفته بسیاری از کارشناسان کارکردشان همچنان مبهم است و روز به روز به تعداد آنها به صورت مخفیانهای افزوده میشود.
البته در متن گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هزینههای دولت برای شرکتهای دولتی این طور تعریف شده است که “وجوه پرداختی از سوی دولت به شرکتهای دولتی شامل دو بخش است؛ یک بخش اعتبارات عمرانی است. در اصل دولت معمولاً طرحهای عمرانی خود را از طریق شرکتهای دولتی اجرا کرده و اعتبارات عمرانی دولت از طریق این شرکتها به اجرای پروژههای عمرانی اختصاص مییابد.
بودجه ۱۴۰۰ شرکتهای دولتی در ۱۵ آبان امسال به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و آنطور که برآوردها نشان میدهد سهم ۷۰ درصدی این شرکتها از بودجه سالانه همچنان پابرجاست، شرکتهایی که همچنان به علت ازدیاد آنها مورد بررسی قرار نگرفته و شاید اینبار هم با یک خوانش ساده از روی میز بهارستانیها عبور کند.
حاجی بابایی نماینده مجلس نیز در این زمینه میگوید: یکی از مشکلات اساسی در لایحه به بودجه شرکتهای دولتی باز میگردد، زیرا عدد و رقم بودجه شرکتهای دولتی واقعی نیست.
حسینی شاهرودی، کارشناس اقتصادی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز میگوید: «اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت را بر کنار گذاشتن تصدی گری موظف کرده است که به بدترین شیوه این قانون عملیاتی شد و ما تقاص آن را هم میبینیم. این شرکتها نه تنها خصوصی نشدند بلکه از چشم دستگاههای نظارتی دور ماندند.
او تاکید کرد: همین میزان از شرکتهای دولتی که یک هزار و ۴۸۴ میلیارد تومان بودجه به خود اختصاص دادهاند بدون کمترین بررسی تنها با خواندن یک عدد از مجلس عبور میکند و میرود.»