اقتصاد۲۴- طی سالهای گذشته سیاست پرداخت ارز ترجیحی در ابتدا و تخصیص کالابرگ الکترونیکی در انتهای زنجیره با هدف حفظ قدرت خرید مردم و کاهش قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شده است. این دو سیاست باعث میشود بخش قابلتوجهی از منابع ارزی صرف ثابت نگه داشتن قیمت ارز ترجیحی و افزایش مبلغ یارانهها شود. این در حالی است که به نظر میرسد دهکهای کمدرآمد کمترین نفع را از این اقدامات میبرند و این یارانهها بیشتر به دهکهای بالای درآمدی اصابت میکند. در همین خصوص، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در آخرین اظهارات خود از کسری ۳.۷ میلیارد دلاری منابع ارزی خبر داده و محل تامین این کسری را صندوق توسعه یا ذخایر ارزی بانک مرکزی عنوان کرده است.
پرداخت ارز تـرجــیـحــی برای تهــیه کالاهای اساسی، سیاستی است که هرچند طی سالهای گذشته با هدف حفظ رفاه خانوار در برابر تورم و نوسانات نرخ ارز اتخاذ شده، اما بررسیها نشان میدهد این رویکرد برخلاف هدفی که برای آن در نظر گرفته شده، آسیبهای جدی به اقتصاد ایران وارد کردهاست. یکی از نکاتی که کارشناسان همواره در خصوص سیاست تخصیص ارز ترجیحی به آن اشاره میکنند فشاری است که اجرای این سیاست به ذخایر ارزی کشور وارد میکند. در همین راستا، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در اظهارات خود در یک نشست تخصصی که گزارش آن ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲ در وبسایت این مرکز منتشر شدهاست، در خصوص حذف نرخ ارز ترجیحی و اثر آن بر واردات کشور، گفت: «وابستگی به واردات اقلام اساسی با بازگشت ارز ترجیحی در سالجاری ۲۰درصد افزایش داشته که معادل ۲.۳ میلیون تن بوده است.»
مطابق پیشبینی نگاهداری، در حال حاضر کشور با کسری ۳.۷ میلیارد دلاری ارز مواجه است. او تاکید کرده است که این کسری باید از مانده ۲۲درصدی صندوق توسعه یا ذخایر بانک مرکزی تامین شود. نگاهداری با اشاره به اینکه اکنون کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، عدمافزایش ذخایر ارزی را به معنای خلع سلاح کشور دانست و تاکید کرد: «ما در شرایطی بهسر میبریم که ذخایر ارزی نه تنها افزایش نیافته، بلکه شاهد کاهش آن هستیم. در چنین شرایطی فرصتهای اندک برای افزایش مقاومتپذیری، پیشرفت و توسعه سرمایه و زیرساختهای کشور، به عنوان منابع صندوق توسعه، صرف جبران کسریهای ناشی از سیاستهای بانک مرکزی میشود.»