با وجود تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب و همچنین اسناد بالادستی مبنی بر توجه ویژه دولتها به گسترش حمل و نقل ریلی، در طول سالیان گذشته این حوزه مورد غفلت واقع شده است.
به گزارش جوان آنلاین به نقل از مهر، سید میعاد صالحی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران در همایش بین المللی بهینهسازی مصرف و بهره وری انرژی ایران، گفت: با وجود تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب و همچنین اسناد بالادستی مبنی بر توجه ویژه دولتها به گسترش حمل و نقل ریلی، در طول سالیان گذشته این حوزه مورد غفلت واقع شده و عقب ماندگی جدی در این زمینه مشهود است که مورد گلایه رهبری در دیدار با دانش آموزان در سال گذشته قرار گرفت.
صالحی با بیان اینکه راهآهن یکی از نمادهای صرفهجویی انرژی و نماد همکاری بین وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی است، تصریح کرد: به رغم تأکیدات مقام معظم رهبری به حوزه ریلی و همچنین تصریح بند الف ماده ۵۷ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص سهم یک درصدی از فروش نفت به حوزه ریلی، طی ۵ سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ که این سهم حدود ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان میشد، یک ریال هم به حوزه ریلی از سوی سازمان برنامه و بودجه دولت قبل اختصاص داده نشده است.
وی در ادامه، با بیان اینکه در بزرگترین پهنه خاکی جهان ایران دقیقاً در مرکز قرار دارد، گفت: نرخ حمل هر تن بار از سرخس تا بندرعباس به طول بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر با قطار حدود ۳۰ تا ۴۰ دلار است و بابت حمل آن حدود ۷ تا ۱۰ لیتر گازوئیل معادل حدود ۷ تا ۱۰ دلار مصرف میشود. این در حالی است که در حمل بار از طریق جاده، با وجود آنکه بابت حمل هر تن کالا همین ۳۰ تا ۴۰ دلار عاید کشور میشود؛ اما مصرف سوخت آن از طریق جاده حدود ۶۰ تا ۷۰ دلار است و دولت برای ترانزیت هر تن کلاً به صورت جادهای ۳۰ تا ۴۰ دلار به سایر کشورها یارانه میدهد. این یعنی در صورتی که ۱۰ میلیون تن بار از طریق ریلی حمل شود، حدود ۲۰۰ میلیون دلار برای کشور عایدی دارد، اما اگر همین مقدار کالا از طریق جاده حمل شود، ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار به کشور یارانه پنهان تحمیل میکند و در واقع تراز مصرف انرژی را منفی میکند.
معاون وزیر راه در بخش دیگری از صحبتهای خود خواستار توجه ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله ریاست مجلس و همچنین کمیسیون انرژی برای توجه ویژه به موضوع حمل و نقل ریلی در برنامه هفتم توسعه کشور شد و افزود: یکی از بسترهایی که در طول هفت سال گذشته در پستوهای بروکراسی کشور خاک میخورد، موضوع استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید برای کمک به سرمایه گذاری در صنعت ریلی از محل کاهش مصرف سوخت بود که پس از پیگیریهای انجام شده و حمایت وزیر محترم راه و شهرسازی و همکاری وزیر محترم نفت نهایی شد و بالاخره هفته گذشته قراردادهایی در این زمینه با بخش خصوصی به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان منعقد شده تا از محل صرفهجویی مصرف سوخت، مشوقهایی به سرمایه گذاران بخش خصوصی که پیش از این در توسعه ناوگان ریلی سرمایه گذاری کردهاند، پرداخت گردد که این موضوع میتواند جهش بزرگی در توسعه حمل و نقل ریلی کشور و همچنین رونق در شرکتهای تولید کننده داخلی واگن و لکوموتیو ایجاد کند.