اقتصاد۲۴- تصمیم وزارت اقتصاد برای تعویق ششماهه خصوصیسازی سایپا اگرچه در نگاه نخست به معنای عقبنشینی دولت تلقی شد، اما شواهد نشان میدهد این اقدام بیش از آنکه نشانه انفعال باشد، اقدامی اصلاحی و به نفع صنعت خودرو بوده است. چرا که واگذاری شتابزده سهام این خودروساز را به زیان منافع ملی تبدیل میکرد.
آنچه مشخص است خصوصیسازی در اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته یکی از پرچالشترین سیاستهای دولتی بوده است. اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که با هدف کاهش تصدیگری دولت و افزایش بهرهوری طراحی شد، در عمل بارها به بیراهه رفت. بسیاری از شرکتهای واگذار شده، نه به بخش خصوصی واقعی بلکه به نهادهای شبهدولتی منتقل شدند؛ روندی که با عنوان «خصولتیسازی» شناخته میشود.
در این مدل، مالکیت ظاهرا از دولت جدا میشود، اما شبکههای وابستگی و ناکارآمدی همچنان پابرجاست. تجربههای محدود صنعت خودرو نیز نشان میدهد که دل کندن از خودروسازی برای دولت بسیار سخت است برای همین واگذاری نیمبند خطر بازتولید همان مشکلات گذشته را دارد.