اقتصاد۲۴- سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران: مصوبه افزایش دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ که در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۴ در شورای عالی کار و بر اساس سازوکار سهجانبهگرایی میان نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان به تصویب رسید، امروز با گذشت زمان نزدیک به یک ماه همچنان در انتظار ابلاغ رسمی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در همین حال، انتشار برخی زمزمههای غیررسمی درباره احتمال بازنگری یا کاهش درصد مندرج در این مصوبه، نگرانیهای جدی را در میان جامعه کارگری و فعالان حوزه روابط کار ایجاد کرده است.
نخستین دلیل آن است که مصوبه شورای عالی کار حاصل یک فرآیند حقوقی و نهادی مشخص است. این تصمیم در چارچوب اصل سهجانبهگرایی و پس از مذاکرات طولانی میان ۳ ضلع اصلی روابط کار اتخاذ شده است؛ بنابراین حتی تأخیر در ابلاغ آن نیز نمیتواند از اعتبار این توافق بکاهد؛ چرا که اصل تصمیم در بالاترین مرجع قانونی تعیین دستمزد کشور اتخاذ شده و هرگونه عدول از آن، در عمل به معنای تضعیف یکی از مهمترین سازوکارهای گفتگوی اجتماعی در کشور خواهد بود.
دلیل مهم دیگر تورم واقعی در سال ۱۴۰۴ است که بیش از ۶۰ درصد بوده است و افزایش ۶۰ درصدی دستمزد صرفا جبران کاهش قدرت خرید واقعی طی سال گذشته بوده است، تا اصل کار به پدیده بیگاری و استثمار کارگر مبدل نشود و معیشت کارگران بیش از این به زیر خط فقر سقوط نکند. ضمن اینکه، اتخاذ این تصمیم برای افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد و ۴۵ درصدی سایر سطوح مزدی در مقطعی انجام شد که کشور در شرایطی بسیار حساس و تحت فشارهای نظامی، امنیتی و اقتصادی و بعد از اعتراضات معیشتی دی ماه ۱۴۰۴ قرار داشت.