تابناک _ رئیس دیوان عدالت اداری در تشریح روند ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی رئیس سازمان اداری استخدامی کشور گفت: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال ابلاغیه شماره ۶۱۲۹۷ مورخ ۱۵ تیرماه سال ۱۴۰۰ صادره توسط رئیسجمهور مبنی بر انتصاب آقای میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که در قالب پرونده کلاسه ۰۱۰۰۲۵۷ در دیوان عدالت اداری مطرح شد، موضوع در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ابتدا جهت رسیدگی به هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری که مرکب از پانزده نفر از قضات شاغل در حوزه استخدامی است، ارجاع شد. دیوان در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ تبادل لوایح را انجام داد. دولت نیز در یکم تیر ماه ۱۴۰۱ پاسخ خود را به دیوان ارائه کرد و بلافاصله پرونده به هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در این فاصله، با نظر بنده دو کارگروه با هدف مشاوره دادن به هیئت تخصصی ایجاد شدند و نهایتا در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۱ نظر هیئت تخصصی بر این شد که این موضوع، چون موردی است، خارج از شمول ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و غیرقابل طرح در هیئت عمومی است و باید در شعب دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی اف فعال بوده است.
علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با اشاره به ابطال حکم میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: مبنای حقوقی این حکم زیر سوال است زیرا اگر این ابطال حکم به دلیل بحث دو شغله بودن است، بر اساس نص قانون اساسی، سمتهای آموزشی در دانشگاهها، یعنی اعضای هیئت علمی، از این قاعده مستثنی هستند. نص قانون اساسی این است که داشتن شغل دوم ممنوع است به استثناء سمتهای آموزشی یعنی این سمتها را مستثنی کرده است. به نظر من دوستان باید یک بار دیگر قانون اساسی را بخوانند.
سلیمی درباره ابهام احتمالی در متن قانون اساسی نیز گفت: ثانیا آقایان اگر در مورد قانون اساسی سوالی داشتند، باید از شورای نگهبان میپرسیدند؛ زیرا مرجع تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان است و نه دیوان عدالت به نظرم آقایان اشتباه کردند و باید هرچه سریعتر این اشتباه را جبران کنند.