اقتصاد۲۴- نتایج یک پژوهش حاکی از آن است که ابزار قیمتگذاری دستوری که به عنوان یکی از راهکارهای کنترل تورم و حمایت از مصرفکننده در حوزه دارو به کار گرفته شده، فقط به سود دلالان و واسطههای فروش دارو تمام شده و وضعیت نابسامان و وخیم تورمی در حوزه دارو را رقم زده است.
این بررسی میگوید که به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و ارتباط پایین ایران با مجامع بینالمللی و بهرهوری پایین بهویژه در بخش مواد اولیه و همچنین ضعف مدیریت توزیع دارو، بدهی مراکز دولتی به شرکتهای تولیدکننده دارو بیشتر شده و این فرایند سرمایه در گردش این شرکتها را با مشکل مواجه کرده است.
همچنین توجه ناکافی به صنعت دارو با آثار منفی شیوه قیمتگذاری دستوری و سیاستهای راهبردی کشور در این بخش در هم آمیخته و منجر شده تا صنعت داروسازی کشور همچنان از نظر اندازه نسبت به صنایع داروسازی کشورهای رقیب توسعه پیدا نکند. بهطوری که کشوری مانند ترکیه سهم بالایی را از بازار دارویی جهانی به خود اختصاص داده است.