گروه اقتصادی: یکی از شاخص هایی که برای ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی یک سیاست بررسی و محاسبه می شود شاخص تورم قیمت مصرف کننده است. احتمالا بسیار دیده اید که در مورد مثلا افزایش قیمت بنزین می گویند که تورم آن 4 درصد است یا 2 درصد است. این موضوع مخصوصا بعد از ورود خیل کثیری از اقتصاد خوانده ها به مراکز پژوهشی رونق بسیاری پیدا کرده است. سیاستگذاران هم از این محاسبات استقبال می کنند. گویی امثال این محاسبات دقیق که البته سیاستگذاران معمولا هیچ ایده ای نسبت به نحوه و صحت آن ندارند، باعث منطقی بودن سخن می شود. تواتر در تبیین هم موجب می شود که این محاسبات، خود را به مسئولان غالب کند. انگار فقط همین است و جز این که این محاسبات می گوید نیست. به همین جهت بر آن شدم که برخی مشکلات این محاسبات را به هر آن کس که تمایلی دارد گوشزد کنم تا شاهد این ابزارگرایی افراطی در پژوهش ها نباشیم.
به گزارش بولتن نیوز، بنیان شاخص قیمت مصرف کننده، بر یک سبد ترکگسترده از 0 تا 100 درصد داشته باشد. معمولا افرادی که در دهک دهم قرار می گیرند خود صاحب کالا می باشند و از تورم نفع می برند! خب قطعا این شاخص با این شکل محاسبه، به تنهایی برای اندازه گیری اثرات یک سیاست مناسب نیست و سیاستگذار را دچار شدیدترین تورش های ارزیابی می کند. مخصوصا اگر این بار وزنی برای هر مجموعه کالایی در سبد نمونه در طول ده سال یا بیشتر ثابت مانده باشد!
اما مشکل به همین یک مورد ختم نمی شود. این شاخص محدودیت های دیگری هم دارد که آن را برای بررسی ارزیابی تاثیر یک سیاست بی اعتبار می کند.