اقتصاد۲۴- صنعت و بازار خودروی ایران در دو سالی که از عمر دولت سیزدهم گذشته، شاهد تصمیمات و سیاستگذاری‌های مختلفی بوده است. این در حالی است که بیشتر این تصمیمات و سیاست‌ها را کسی گردن نمی‌گیرد و به دیگری حواله می‌دهد. به عبارت بهتر، چالش‌ها و مشکلات در حوزه خودرو آن‌قدر اوج گرفته که هیچ‌کس نمی‌خواهد مسوولیت آن را بر عهده بگیرد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم، ازآنجاکه به دنبال رنسانس در صنعت و بازار خودرو بود، تصمیمات و سیاست‌های مختلف و زیادی را در این حوزه اعمال کرد. از تغییر مدل فروش خودرو گرفته تا تعویض تکراری داور قیمت و همچنین آزادسازی واردات و البته واگذاری سهام خودروسازان، همه و همه تصمیمات و سیاست‌هایی هستند که سیاستگذار خودرو در دولت سیزدهم، مانند دیگر دولت‌ها سلیقه و مدل خاص خود را در آن‌ها پیاده کرد. اعمال سلیقه در سیاستگذاری خودرو و تست کردن شیوه‌های مختلف، ازآنجاکه دولت‌های قبل نیز کم‌و‌بیش همین رفتار را داشتند، مساله این گزارش نیست؛ نکته اصلی این است که سیاستگذاران به طور کلی معمولا مسوولیت تصمیمات را گردن نمی‌گیرند و اگر بحران و چالشی رخ بدهد، دیگری را مقصر جلوه می‌دهند.
تصمیمات و سیاست‌های مختلفی در حوزه خودرو طی دو سال گذشته از عمر دولت سیزدهم اتخاذ و به کار گرفته شده که یا اجرایی نشده‌اند یا ناکارآمدی‌شان به اثبات رسیده است. با‌این‌حال، تصمیم‌سازان به بهانه‌های مختلف، از جمله اینکه فلان تصمیم مربوط به گذشته و مدیران و مسوولان قبلی بوده یا شکل‌گیری فلان ماجرا ارتباطی به آن‌ها نداشته، به دنبال شانه خالی کردن از زیر بار مسوولیت هستند. از جمله این مسائل می‌توان از «سامانه یکپارچه خودرو»، «قیمت‌گذاری خودرو»، «موارد مربوط به واردات خودرو» و همچنین «تولید خودرو» نام برد. در این حوزه‌ها سیاست‌های مختلفی طی دو سال گذشته اعمال شده که گاهی و تا مقطعی نتایج مثبتی به همراه داشته‌اند و در مقاطعی دیگر نیز نتیجه حاصله منفی بوده است.
بیشتر بخوانید: ارزش این آپشن کوئیک 120 میلیون است