۱۴۰۴/۰۳/۰۶

به گزارش روزپلاس، سیاستهای اقتصادی دولت دونالد ترامپ با ایجاد هرج و مرج تعرفهای، که بیثبات و غیرقابل پیشبینی به نظر میرسند، در واقع هدف مشخص و بنیادینی را دنبال میکنند: «بازتعریف نظم نوین اقتصاد جهانی به نفع حفظ تفوق و استیلای پایدار ایالات متحده». این رویکرد، فراتر از یک تغییر سیاست مقطعی، تلاشی برای معکوس کردن روند صنعتیزدایی آمریکا، تضعیف شاخص دلار، و کاهش کسری تراز تجاری است تا بنیانهای قدرت اقتصادی و نظامی این کشور را در بلندمدت تحکیم بخشد.
ویژگیها و ابعاد سیاستهای جدید ایالات متحده در دوران ترامپ، با رویکردی حمایتگرایانه و ملیگرایانه مشخص میشوند. اعمال تعرفههای سنگین بر کالاهای وارداتی، به ویژه از چین، برجستهترین نمود این سیاست است. برای مثال، در سال 2018، دولت ترامپ تعرفههایی 25درصدی بر 16 میلیارد دلار از واردات کالاهای چینی اعمال کرد که این رقم تا سال 2021 به حدود 370 میلیارد دلار افزایش یافت.(1)
این تعرفهها نه تنها به منظور کاهش کسری تراز تجاری عظیم آمریکا، که طبق گزارش اداره تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA)، در سال 2023 به حدود 773.4 میلیارد دلار رسید، اعمال میشوند، بلکه ابزاری برای فشار بر شرکای تجاری برای کاهش تعرفههای خود و گشایش بازارهایشان به روی محصولات آمریکایی محسوب میگردد.
