اقتصاد ۲۴- چهار سال از اعلام ممنوعیت واردات بخشی از کالاها و به طور ویژه کالاهای گروه چهار با توجه به شرایط ارزی و مصرفی بودن آنها گذشته است، اما تبعات یک تصمیم یک باره برای اعلام ممنوعیت این کالاها همچنان ادامه دارد، این در حالی است که قبل از ممنوعیت، بخشی از کالاها توسط واردکنندگان به گمرک و بنادر رسیده که حتی در مواردی دارای ثبت سفارش یعنی مجوز دولت برای واردات بود، ولی با توقف واردات، این اقلام در گمرک و بنادر دپو باقی ماند. در همین رابطه طی مصوباتی که در هیات دولت گذشت زمانی برای تعیین تکلیف کالاهای گروه چهار در اختیار صاحب کالا قرار گرفت، ولی آنقدر موانع در این بین وجود داشت که بعد از پایان زمان، باز هم بخش عمدهای از این اقلام امکان ترخیص پیدا نکرد؛ به طوری که گزارش گمرک نشان داده که از حدود ۸۰ میلیون دلار کالای گروه چهار دپو شده، بخش عمدهای تعیین تکلیف نشد و باید مرجوع شود و یا درنهایت به ضبط دولت درآید.
گزارش ارونقی- معاون پیشین فنی گمرک- در آبان امسال به وزارت اقتصاد در رابطه با وضعیت کالاهای ممنوعه گروه چهار موجود در گمرک و بنادر از این حکایت داشت که در حال حاضر دو دسته شامل خودروهای سواری و کالاهای غیرخودرویی وجود دارد که در مورد خودروها که حدود ۲۲۵۰ دستگاه بود، پیش نویسی هم جهت تعیین تکلیف این اقلام به هیات وزیران ارائه شد، اما در مورد کالاهای غیرخودرویی گروه چهار موجود در گمرک و بنادر نیز اعلام شده بود که باید زمانی دیگر از سوی هیات دولت تعیین تا بتوانند کالای خود را تعیین تکلیف کنند، هرچند که تاکید شده بود تمامی این اقلام تحت عنوان متروکه در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته و باید براساس ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی نسبت به آن اقدام شود.