سحر گلیزاده، اقتصاد۲۴ – موضوع فروش اموال و دارایی های مازاد بانک ها به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید بازمیگردد که در یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ از سوی رئیس جمهور جهت اجرا، ابلاغ شد. در ماده ۱۶ این قانون عنوان شده است که کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا سه سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند.
در ماده ۱۷ این قانون هم که در حکم یک آیین نامه انضباطی و در اصل یک ضمانت اجرا برای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید است، ذکر شده اگر بانک ها در واگذاری ها تخلف یا تأخیر کنند سه درصد مالیات اضافه باید بپردازند و همچنین اعضای هیأت مدیره آن نمی توانند در هیأت مدیره سایر بانک ها حضور پیدا کنند. شایان ذکر است جهت سهولت در واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانک ها، از ۳ آذر ماه ۱۳۸۷ و بر اساس مصوبه هیأت وزیران و تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکتی تحت عنوان، “شرکت فروش اموال مازاد بانک ها (فام)” با مشارکت و سهم ۱۰ بانک دولتی کشور آغاز به کار کرده است تا از طریق آن، بانک ها بتوانند اموال و دارایی های مازاد خود را به صورت برگزاری مزایده واگذار کنند.
اما چرا با وجود این صراحت قانونی بانک ها همچنان از فروش اموال مازاد خود خوددداری می کنند؟