چرا اقتصاد ایران محکوم به بازگشت به سیاست‌های دهه ۶۰ است؟/ بازگشت به کوپن و جیره‌بندی، در بلندمدت رکود را عمیق‌تر می‌کند

یک اقتصاددان می‌گوید: ما ناچار شده‌ایم به اقتصاد دهه ۶۰ برگردیم. اگر انتقادی هست باید به سمت کسانی باشد که شرایط را به آن دوره برگرداندند؛ بنابراین اقتضای شرایط جنگی و اکنون که در شرایط نه صلح و نه جنگ به سر می‌بریم، که به مراتب بدتر از جنگ است، این است که دولت تمام قد از طبقات و گروه‌هایی که در این شرایط آسیب می‌بینند، حمایت کند.
یک اقتصاددان می‌گوید: ما ناچار شده‌ایم به اقتصاد دهه ۶۰ برگردیم. اگر انتقادی هست باید به سمت کسانی باشد که شرایط را به آن دوره برگرداندند؛ بنابراین اقتضای شرایط جنگی و اکنون که در شرایط نه صلح و نه جنگ به سر می‌بریم، که به مراتب بدتر از جنگ است، این است که دولت تمام قد از طبقات و گروه‌هایی که در این شرایط آسیب می‌بینند، حمایت کند.

بازگشت اقتصاد ایران به سیاست‌های دهه ۶۰

اقتصاد۲۴- اقتصاد ایران در شرایط «نه جنگ، نه صلح» گرفتار شده است. وضعیتی خاکستری، که نه از آرامش دیپلماتیک برخوردار است و نه درگیر جنگی تمام‌عیار. از این رو اقتصاد کشور را در موقعیتی شکننده و پرهزینه قرار داده است؛ موقعیتی که در آن نه امکان جذب سرمایه خارجی وجود دارد، نه چشم‌انداز روشنی برای صادرات و نه ثباتی در بازار‌های داخلی. در چنین فضایی، دولت ناگزیر به اتخاذ سیاست‌هایی شده که یادآور اقتصاد کوپنی و تنظیم‌گری شدید دهه‌های گذشته است.

اظهارات اخیر وزیر کشور درباره دستور رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت بخشی از هزینه نان توسط دولت، به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت بیش از توان مردم، یکی از نشانه‌های بارز این بازگشت است. نان، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین کالا‌های سبد مصرفی خانوار، همواره در مرکز سیاست‌های حمایتی دولت‌ها قرار داشته است. اما آنچه این بار اهمیت دارد، نه فقط حمایت از قیمت نان، بلکه نشانه‌ای از تغییر رویکرد دولت در مواجهه با بحران معیشت است؛ تغییری که می‌تواند به احیای سازوکار‌های توزیع کوپنی، سهمیه‌بندی کالاها و بازگشت به اقتصاد دولتی منجر شود.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان مواجه بوده است: تحریم‌های گسترده، کاهش درآمد‌های نفتی، نوسانات شدید ارزی، تورم بالا و افت قدرت خرید مردم. در کنار این عوامل، بی‌ثباتی در روابط بین‌الملل و بلاتکلیفی در مذاکرات هسته‌ای، فضای تصمیم‌گیری اقتصادی را به شدت محدود کرده است. وضعیت «نه جنگ، نه صلح» به معنای آن است که کشور در حالت آماده‌باش دائمی قرار دارد، بدون آن‌که بتواند از مزایای صلح بهره‌مند شود یا با هزینه‌های جنگ کنار بیاید. این وضعیت، دولت را به سمت سیاست‌های اضطراری سوق داده است؛ سیاست‌هایی که در آن، کنترل قیمت‌ها، توزیع یارانه‌ها و مداخله مستقیم در بازار، جایگزین سازوکار‌های بازار آزاد شده‌اند.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *