چرا اعتراضات بازنشستگان در حال افزایش است؟/ خطر سونامی بازنشستگان متولد دهه ۶۰ در کمین صندوق‌های بازنشستگی/ سرکوب مداوم مستمری بازنشستگان

در شرایط فعلی و با روش‌های سرکوب دستمزد‌ها که در مورد بازنشستگان شدیدتر نیز اعمال می‌شود آنچه در ادامه نگران کننده است رسیدن به سن بازنشستگی متولدین دهه ۶۰ در کشور است. نباید از یاد برد که موج افزایش بالای جمعیت زمانی با میزان بالای تولد در دهه ۶۰ رقم خورد و در یک دهه آتی نیز بخش بزرگی از این جمعیت وارد پروسه بازنشستگی می‌شوند.
در شرایط فعلی و با روش‌های سرکوب دستمزد‌ها که در مورد بازنشستگان شدیدتر نیز اعمال می‌شود آنچه در ادامه نگران کننده است رسیدن به سن بازنشستگی متولدین دهه ۶۰ در کشور است. نباید از یاد برد که موج افزایش بالای جمعیت زمانی با میزان بالای تولد در دهه ۶۰ رقم خورد و در یک دهه آتی نیز بخش بزرگی از این جمعیت وارد پروسه بازنشستگی می‌شوند.

خطر سونامی بازنشستگان

اقتصاد۲۴- میرا قربانی فر – تجمعات بازنشستگان آن هم در شرایطی که دو ماه بیشتر تا نوروز سال ۱۴۰۴ نمانده را باید از مهم‌ترین چالش‌های دولت چهاردهم در آغاز ششمین ماه فعالیتش دانست؛ دولتی که در پی انتخاباتی زودهنگام پس از سقوط بالگرد سید ابراهیم رئیسی بر اریکه قدرت کشور سوار شد حالا با اعتراضات مداوم و زنجیره‌ای بازنشستگان بخش‌های مختلف کشور مواجه شده که در ابعاد متفاوتی به وضعیت بازنشستگان اعتراض دارند.

این البته در حالی است که در سال ۱۴۰۲ نیز بیش از ۸۰ تجمع اعتراضی توسط بازنشستگان در کشور برگزار شد.
به گزارش اقتصاد ۲۴ در سال ۱۴۰۳ نیز تنها تا دی ماه سال جاری بیش از ۸۰ تجمع اعتراضی توسط بازنشستگان در برابر مجلس و نهاد‌های و سازمان‌های مربوط به مشکلات معیشت و حقوق و دستمزد آنان در کل کشور برگزار شده است.
این بدان معناست که مشکل نه تنها حل نشده است بلکه احتمالا دو ماه آینده برای بازنشستگان و دولت روز‌های سخت تری در پیش خواهد بود.

و البته که گلایه‌های بازنشستگان به افزایش ناچیز مبلغ همسان سازی در شبکه‌های مجازی چنان افزایش یافته که شائبه برکناری حجت میرزایی را که دومین مدیری است که در دولت چهاردهم به ریاست صندوق بازنشستگی کشوری درآمده را نیز مطرح کرده است و این در حالی است که اساسا گره‌های صندوق‌های بازنشستگی چنان پیچیده و در هم تنیده شده است که شاید حتی اقتصاددانی، چون میرزایی نیز دیگر توان حل آن بدون همراهی کامل ارکان دولت و حکومت را نیز نداشته باشد.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *