خودروسازان کشور با وجود منابع مختلف برای جذب نقدینگی، کماکان با مشکل مالی دست و پنجه نرم میکنند، گویی هر قدر پول تزریق شود، باز هم «چاه ویل» خزانه آنها را پر نخواهد کرد. در شرایطی که در سال جاری چندین بار مجوز افزایش قیمت خودرو داده شد و قرار است تا برای جبران زیان قیمت خودروهای کارخانه در سال آینده نیز گران شود، باز هم صحبت از ورشکستگی و زیانهای سنگین میشود.
جوان آنلاین: مدیرعامل سایپا روز گذشته در نامهای به معاون شرکت بورس تهران ضمن اشاره به زیان ۹.۸ همتی این شرکت در ۹ ماهه امسال، برنامههای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت به منظور گریز از ورشکستگی را اعلام کرد.
این اولین بار نیست که علی رغم افزایش قیمت خودرو صحبتهایی از زیان دهی خودروسازان میشود. چندی پیش شورای پول و اعتبار با وام ۱۵ هزار میلیارد تومانی ۲ خودروساز موافقت کرده و جالب اینکه دلیل این مساله نیز جبران زیان عدم افزایش قیمت خودرو عنوان شده بود!
در هر صورت نکته مهم این است که اگرچه کلیدواژه فروش دستوری علت اصلی مشکلات صنعت خودروسازی اعلام میشود، اما واقعیت آن است که عنوان این مساله بدون توجه به هزینههای سربار خودروسازان تنها آدرس غلطی است که اذهان تصمیم گیران و سیاستگذاران را از مشکلات واقعی صنعت خودروسازی کشور دور میکند.
این مساله که دولت علی رغم سهم اندک از دو خودروساز بزرگ کشور همچنان مداخلاتی دارد اگرچه انکارناپذیر است، اما این مشکلات بیش از آنکه از محل قیمت گذاری دستوری صورت بگیرد از محل تکالیف تحمیلی بر خودروسازان از انتصابهای بی منطق در جاده مخصوص گرفته تا اداره مجموعههایی که هیچ ربطی به خودروسازان ندارند را شامل میشود.