در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، اظهاراتی از سوی برخی اعضای کمیسیونهای تخصصی مجلس درباره نحوه تنظیم احکام بودجهای و موضوع معافیتهای مالیاتی مطرح شد که بار دیگر بحث نسبت بودجه سالانه با قوانین دائمی و اصل عدالت مالیاتی را به کانون توجه آورد.
شمسالدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با ردیف نخست لایحه بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرد که در متن لایحه و همچنین گزارش کمیسیون تلفیق، نوعی قانونگذاری جدید صورت گرفته است؛ در حالی که بنا بر رویه حقوقی، قانون بودجه ماهیتی سالانه دارد و نباید به بستری برای تغییر یا وضع قواعد دائمی تبدیل شود. به گفته وی، چنین رویکردی میتواند انسجام تقنینی را مخدوش کرده و چارچوبهای تثبیتشده قانونی را دچار تغییرات غیرمنتظره کند.
در همین ارتباط، مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، ضمن تأیید حساسیت موضوع، تصریح کرد که در قوانین بودجه نباید احکام دائمی دستخوش تغییر شوند؛ زیرا این اقدام میتواند پیام منفی به فضای اقتصادی کشور ارسال کرده و فعالان اقتصادی و عموم مردم را با نوعی بلاتکلیفی مواجه سازد.