به گزارش خبرآنلاین روزنامه جوان نوشت: در آن زمان اعتراضاتی نسبت به این مصوبه انجام و حتی برخی صاحبنظران و اساتید و حقوقدانان اعلام کردند این مصوبه مغایر اصل ١۵۶ قانون اساسی و خلاف شرع است. در سال ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی با ریاست شهید رئیسی اقدام به اصلاح مصوبه مذکور کرد و با پیشبینی «هیئت عالی تجدیدنظر» امکان رسیدگی مجدد و اعتراض را برای دانشجویان و اساتید و کارکنان دانشگاهها فراهم کرد.
اما اخیراً رأیی در فضای مجازی منتشر شد که حکایت از ابطال این مصوبه دارد. بر اساس این رأی یکی از محاکم دادگستری تهران مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را مغایر قانون اساسی تشخیص داد و حکم به ابطال آن داد. پس از اعتراض شورای عالی انقلاب فرهنگی به این رأی دادگاه تجدید نظر اعتراض شورا را به دلیل خارج از مهلت بودن نپذیرفت و قرار رد تجدید نظرخواهی صادر کرد و حکم به مرحله قطعیت رسید. بنا بر گفته وکیل این پرونده از این پس دانشجویان و اساتید دانشگاههای دولتی میتوانند برای پیگیری حقوق خود به دیوان عدالاراتی که در ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری به ایشان اعطا شدهاست، آیا رأی مارالذکر را خلاف شرع اعلام خواهد کرد یا خیر؟ تا مجدداً در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد.
قابل ذکر است در سالهای گذشته پیرامون دعوای عیسی امینی (رئیس اسبق کانون وکلای مرکز) نسبت به تصمیم کمیته انضباطی دانشگاه آزاد که حکم بر اخراج نامبرده صادر شدهبود، محاکم دادگستری تهران حکم بر نقض تصمیم کمیته انضباطی صادر نمودند که پس از پیگیریهای مسئولان دانشگاه آزاد با دستور رئیس قوه رأی صادره خلاف شرع اعلام شد و برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال شد و قضات دیوان عالی کشور در رأی خود به استناد به اینکه محاکم عمومی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت بررسی ندارند رأی را نقض و قرار رد شکایت صادر کرد.
17302