۱۴۰۵/۰۶/۲۳
به گزارش روزپلاس، تحولات امنیتی و سیاسی عراق پس از شکست داعش، این کشور را با چالشی مواجه کرده است که ریشههای آن صرفا در میدان نظامی قابل فهم نیست. ظهور داعش در سال ۲۰۱۴ و فروپاشی بخشهایی از ساختار امنیتی عراق، ضرورت شکلگیری و فعالشدن نیروهای مسلح مردمی را برای مقابله با تهدید تروریسم برجسته کرد و در ادامه، نیروهای مقاومت مردمی «حشدالشعبی» به یکی از مؤلفههای مهم معادله امنیتی عراق تبدیل شد. با پایان مرحله اصلی نبرد با داعش، اگرچه تهدید تروریسم در شکل سابق آن کاهش یافت، اما مسئله جایگاه نیروهای مسلح خارج از ساختار متعارف ارتش و نیروهای امنیتی همچنان باقی ماند. به همین دلیل، «مسئله سلاح» در عراق پساداعش صرفاً به این پرسش محدود نیست که چه گروهی سلاح در اختیار دارد؛ بلکه به پرسش بنیادیتری درباره نسبت میان دولت، حاکمیت، نیروهای مقاومت و انحصار ابزار قهر مربوط میشود.
از این منظر، خلع سلاح مقاومت را نمیتوان صرفاً یک اقدام نظامی یا امنیتی تلقی کرد؛ چرا که بخشی از این گروهها دارای نمایندگی و نفوذ سیاسی هستند و در شکلگیری معادلات قدرت عراق نیز نقش داشتهاند. بنابراین هرگونه تلاش برای تغییر وضعیت موجود، علاوه بر پیامدهای امنیتی، میتواند توازن سیاسی داخلی، رابطه میان گروههای شیعی و دولت مرکزی و حتی مناسبات عراق با بازیگران منطقهای و فرامنطقهای را تحت تأثیر قرار دهد. به بیان دیگر، مسئله اصلی صرفاً «تحویل سلاح» نیست؛ بلکه چگونگی بازتعریف رابطه نیروهای مقاومت با دولت عراق و تعیین حدود نقش آنها در نظم سیاسی ـ امنیتی جدید این کشور است.
این مسئله در ماههای اخیر، تحت تأثیر فشارهای خارجی و بهویژه فشار آمریکا بر بغداد برای مهار فعالیت گروههای مسلح، وارد مرحله تازهای شده است. دولت عراق نیز با تأکید بر ضرورت قرار گرفتن سلاح تحت کنترل دولت، تلاش کرده است این موضوع را در چارچوب حاکمیت ملی و منافع عراق دنبال کند.